بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري اليوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٠

متابعة على صبرى

برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و والقائد الأعلي للقوات المسلحة المصرية، فيما يخُص الأوضاع الإقليمية، عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، تم تحديد مجموعة من الإجراءات علي مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا،

١/ (الوضع الإقليمي)
. مصر تعزيز العلاقات الدولية والتنمية. والوحدة.
٢/ (تحديد الموقف)
خطوة البرلمان التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
ــ
وتمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من أردوغان وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

٣/ (دور الدولة)
مواجهة مصر ضد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد مصر أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
٤/ (مهام أجهزتها )
الحفاظ علي الأمن القومي وضد أي تهديد يضر بالمصلحة المصرية وحقوقها بالقوة الغاشمة

ـــ
بناءً علية نُعلن أننا كشباب مصري.مع قواتنا المسلحة المصرية
صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية الحكيمة،مُتكاتفين.. لمواجهة كل من تسول له نفسه بتهديد امننا القومي أو محاولة

غاز_البحر_المتوسط أمن قومي، مِلكنا،و مسئوليتنا كُلنا.