حقوقهم وحمايتها، وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها
أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة
العنف ضدهم، فضلاً عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أن هذه الأهداف تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ 21 مليون شخص بمن فيهم من
ضحايا الاستغلال الجنسي، وفي الحقيقية من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فالتقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر منغمسين في هذه الممارسات المشينة في العالم.
وعلى الرغم من أن هناك دولاً كثيرة تكافح تلك الجريمة إلا أننا نلاحظ أن هناك دولاً أخرى تدعمها، فدولة مثل إيران تتصدر قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر، وقد أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر واتهمتها بتجنيد الأطفال وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وما زالت إيران تواصل إرسال أطفالاً للقتال بصفوف قوات الحرس الثوري في سوريا، وذلك في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك تجنيد الأطفال؛ فضلاً عن تطبيق إيران حكم الإعدام ضد القصر.
وقد أكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تركيا هي الدولة الأولى في العالم من حيث احتضانها لأكثر عصابات متخصصة بالاتجار بالبشر، حيث أن شبكات الاتجار بالبشر في تركيا صارت أكثر تنظيماً وأكثر مقدرة على تحريك أعداد أكبر من البشر والحصول على أرباح لا مثيل لها في التاريخ؛ وذلك لأن تركيا ليس لديها قانون ضد تهريب البشر، وحتى الذين يتم إلقاء القبض عليهم في هذه الجرائم يواجهون تهماً بالتزوير لا بالتهريب، كما تحتل تركيا المرتبة الأولى أوروبياً في عمليات تجارة البشر والعبودية المعاصرة في غضون السنوات العشر الماضية، فضلاً عن أن تركيا شهدت 185 ألفاً و500 حالة زواج لقاصرات، هذا العام، إضافة إلى آلاف الحالات من الاتجار الجنسي، وتجارة الأعضاء البشرية.
وفى الأخير، تدعو مؤسسة ماعت جميع فئات المجتمع للقضاء على تلك الجريمة، والتي باتت توصف مؤخراً بأنها صورة من صور العبودية الحديثة، وتحث حكومات الدول على رفع مستوى الوعى العام بالجريمة لتعريف المواطنين بمختلف أشكال جريمة الاتجار بالبشر، والتي تتمثل في العمل القسري، والاتجار بالأعضاء البشرية، وزواج الصفقة، والاستغلال الجسدي والجنسي، والتي سوف تعمل على تقليص المشكلة بحد كبير، وستساهم في القضاء عليها، وكذلك ضمان عدم إفلات الجناة ومرتكبيها من الوقوع تحت طائلة القانون.
