الشرطة المصرية..ملحمة وطنية خالدة

اعداد فريق بوابة العاصمة

تحتفل الشرطة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2017 بمرور 65 عاما على الملحمة الوطنية لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 تلك الملحمة التى أصبحت عيدا للشرطة المصرية.. إحياء لذكرى الشهداء رفضوا تسليم سلاحهم دفاعا عن شرفهم الوطنى..

سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ، وزرع بذور الفتنة بين مواطنيه ، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين ، لهم سجل مشرف في كل الأوقات ، قدموا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف ، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر ، وحماية لجبهتها الداخلية ..

ويواصل رجال الشرطة أداءهم لواجبهم بتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى كافة ربوع البلاد .. كما يرفعون اسم مصر عالياً في الخارج .. يضربون مثلا رائعاً .. ونموذجاً يُحتذى في الاِلتزام والاِنضباط .. فهم يشاركون جنبا الى جنب مع رجال القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام .. من أجل بسط السلام والذود عن أرواح الأبرياء الذين يسقطون في النزاعات .. إسهاماً من مصر في الدفاع عن الشرعية الدولية وحفظ السلام ..

هذا ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين ، ويبذل رجالها أرواحهم من أجل أمن مصر واستقرارها .

الشرطة المصرية .. مؤسسة وطنية عريقة

تعد الشرطة المصرية مؤسسة وطنية ، فهي في الأصل من الشعب ، وملك الشعب وفي خدمة الشعب وأمنه ، وكان محمد على باشا قد أنشأ عام 1805 ديوانا أطلق عليه ديوان الوالي ، وجعل اختصاصه ضبط العاصمة وربطها والفصل في المشاكل بين الأهالي والأجانب على السواء ، وشكل في الديوان مجلساً للنظر في مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى .

و في عام 1854 صدر أمر والي مصر عباس باشا الأول بتعيين أول محافظ للعاصمة ، ثم أصدر والي مصر محمد سعيد باشا في 25 فبراير 1857 أمرا برفع ثلاثة دواوين إلي مستوى النظارة ، وهي ( الداخلية – الجهادية – المالية ) وعين ناظرا لكل منها حيث أسند لنظارة الداخلية : إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية أي “المدارس المدنية ” – المستشفى الملكي .

وعلى الجانب الآخر تكونت هيئة الشرطة وتختص بموجب المادة (3) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته بالمحافظة على النظام والأمن العام و الآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات و تنقسم إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر طبقا للمادة (1) من قانون الشرطة رقم 109 سنة 1971 وتعديلاته.

معركة الاسماعيلية عام 1952.. بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية :

تمثل معركة الإسماعيلية إحدى فصول النضال الوطني الذي تأجج إثر إلغاء معاهدة‏ 1936‏ التي فرضت على مصر ليقع عليها عبء الدفاع عن مصالح بريطانيا ، وتعاني غارات الجيش المحتل التي هدمت الموانئ وهجرت المدن ، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية ثارت الحركة الوطنية مطالبة بإلغاء المعاهدة وتحقيق الاستقلال ، وما كان من حكومة الوفد إلا أن استجابت لهذا المطلب الشعبي ‏،‏ وفي الثامن من أكتوبر ‏1951‏ أعلن رئيس الوزراء مصطفي النحاس إلغاء المعاهدة أمام مجلس النواب ، وفي غضون أيام قليلة نهض شباب مصر إلى منطقة القناة لضرب المعسكرات البريطانية في مدن القناة ،‏ ودارت معارك ساخنة بين الفدائيين وبين جيش الاحتلال.. في الوقت الذي ترك أكثر من 91572 عاملا مصريا معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني ، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية الأمر الذي أزعج حكومة لندن ، فهددت باحتلال القاهرة إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين ، ولم يعبأ الشباب بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادح

شهدت المعركة تحالف قوات الشرطة مع أهالي القناة‏ ،‏ وأدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة ‏،‏ فعملوا علي تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من المدنيين ، ورفضت قوات الشرطة تسليم المحافظة ، رغم أن أسلحتهم وتدريبهم لايسمح لهم بمواجهة جيوش مسلحة بالمدافع.

‏وفى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 قام القائد البريطاني بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصري ، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية ، وأن ترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة. وما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية ، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام ،أمر القائد البريطاني في القناة ، قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات ، في الوقت التي لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع و حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبني محافظة الإسماعيلية والثكنات والذي كان يدافع عنهما 850 جنديا فقط ، مما جعلها معركة غير متكافئة القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة ، والتي دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم ، لم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر ، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة لاعتقادهم أنها مقر للفدائيين ، مما أثار الغضب في قلوب المصريين ، فنشبت المظاهرات لتشق شوارع القاهرة تنادي بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم و كان ذلك بمثابة الشرارة الاولى لثورة 23 يوليو ‏1952‏.

الشرطة فى خدمة الشعب طبقا للدستور المصرى 2014 :

مع بداية عهد جديد .. يحمل آمال وطموحات وتطلعات المصريين .. عهد دشنه دستور عصري .. يؤكد دعم الدولة الكامل لجهاز الشرطة .. ويحدد واجباته ومسئولياته إزاء الوطن والمواطنين .. يصون كرامة المواطن المصري .. يؤمنه على نفسه وعرضه وماله في وطنه ،فقد نصت المادة 206 من الدستور على ” أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

شهداء الشرطة .. رمز التضحية و الفداء

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنها قدمت فى 2016 حوالى 152 شهيداً من خيرة أبناء الوطن بينهم 35 ضابطا ، و58 فردا ، و10 خفراء ، و48 مجندا، وموظف مدنى، بالإضافة إلى 2323 مصاباً بينهم 452 ضابطا ، و846 فردا ،1021مجندا، و4 موظفين ،وكانت الشرطة المصرية قد قدمت العديد من أبنائها فداء للوطن فى السنوات الماضية من ضباط وجنود .. منهم آباء يعولون أسرهم وشباب في عمر الزهور قدموا حياتهم فداء للوطن .

ولا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسى أى مناسبة إلا ويذكر فيها شهداءنا الأبرار حيث حياهم وقال : “فليحيا شعب مصر عزيزا أبيا ، وتحية واجبة نقدمها لشهداء الشرطة المصرية الذين بذلوا أرواحهم من أجل مصر وشعبها ، فى المناطق المستهدفة من الجماعات الإرهابية ، نقول لذويهم إننا لن ننساهم أبدا ولن نتخلى عنكم أبدا ولن نترك أبدا أبدا ثأرهم “، كما أكد الرئيس أن الإرهابيين لن يستطيعوا إحباط المصريين ما داموا كتلة واحدة ، وإن شاء الله سوف ننجح فى اجتثاث جذور الإرهاب ، وسوف ننتصر ، لأننا أهل خير مش أهل شر ، وأهل بناء مش أهل هدم وأهل إصلاح مش أهل إفساد ”
كما أشاد الرئيس بأسر الشهداء وبمواقفهم النبيلة وتضحياتهم الغالية بأبنائهم فداءً للوطن ، واثنى على دور سيدات مصر من أمهات وأرامل الشهداء اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى الصمود .

افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة :

من أجل تحقيق منظومة أمنية أفضل تم افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة فى ابريل 2016 وجاء تصميم المبنى الجديد على هيئة “شعار الشرطة ”
ويقع المقر الجديد على مساحة 200 ألف متر ، ويشكل المبنى 15% من مساحة الأرض ، وهو مكون من 5 طوابق ، ويقع كل طابق على مساحة 8600 متر ، ويوجد أماكن لعنابر المجندين ومسجد ، ويوجد أيضا جراج ضخم متعدد الطوابق ويحيط به سور 7 أمتار ، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمينات للمبنى. ويتمتع المبنى الجديد بتصميمات حديثة ووجود أجهزة متطورة به ، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات ، وقاعات كبيرة للاجتماعات ، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور ، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوط بهم تغطية أخبار الوزارة .

استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الأمنية :

ظهرت فى الآونة الأخيرة أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما صعب من مهمة الأجهزة الأمنية لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته .. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى ، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة ، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية التى اعتمدت على محورين أساسيين ، محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها ، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.

الحملات الأمنية لمصلحة الأمن العام :

واصل قطاع مصلحة الأمن العام فى 2016 توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة ، والهاربين من السجون ، وأحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم ، وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى خلال عام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم ، فتم ضبط مرتكبى 2824 جريمة بينها 1293 قضية قتل عمد ، و726 قضية سرقة بالإكراه ، و197 قضية خطف ، و608 قضية حريق عمد ، وضبط مرتكبى 12527 جريمة بينها “4093 قضية سرقة مسكن، و2409 قضية سرقة متجر ، و2392 سيارة مبلغ بسرقتها ، و1478 قضية نشل ، و2155 قضية نصب”، وضبط “37448” قطعـة سلاح نارى ، و”264690″ طلقة مختلفة الأعيرة ، و”100″ ورشــة لتصنيع الأسلحـة النارية ، و”67999″ قطعـة سلاح أبيــض ، و”74″ قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية ، حيث ساهمت تلك الجهود فى خفض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

كما ضبطت أجهزة الأمن 1278 تشكيـلاً عصابـياً تضــمن (4197) متهماً ، اعترفوا بارتكاب (5732) حادثا متنوعا ، وتم ضبط “1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 7489640 حكما قضائيا عبارة عن “64101 جنــــايـــة، و4150162 جنحة حبــس، و2499094 غرامة، و776283 مخالفة”، ونجح الإنتربول فى استرداد 47 مصرياً مطلوب التنفيذ عليهم، وضبط 54 مصريا و40 أجنبيا مطلوبين بالخارج.

خدمات مصلحة الاحوال المدنية

أصدرت الأحوال المدنية عدد ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة ، ووثائق مميكنة ، وخدمات تقدم للمصريين المقيمين بالخارج ، وتم فحص (1033) شكوى وإزالة أسبابها ، وتم تصوير (125608) مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وتحرير (1319) محضرا للمخالفين.
تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل (68 سجل وموقع) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق ، حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح (44) موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات ، الأمر الذى كان له مردود الإيجابي لدى المواطنين ، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد (500 مكتب بريد) .

الخدمات الطبية و البعد الإنسانى والاجتماعى

قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية لـ (2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة).

أكدت وزارة الداخلية تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة ، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى .. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (116) عيادة و(25) معمل تحاليل، و(23) غرفة أشعة، و(21) وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بـ9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة .. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
تم صرف معاشات لـ (22263) من أسر السجناء ، و(693) لأبناء السجناء “معاش قانون الطفل” وتقديم (16618) منحة دراسية لأبناء السجناء ، وإقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم وسلة ويد وطائرة وتنس طاولة)، وتنظيم (1606) ندوات ثقافية ، وتقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية للسجناء ، حيث تم استكمال دراسة لـ (830) نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى ، و(2582) نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى ، و(92) نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية (2912) نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.

تم الإفراج عن (15226) نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط ، والعفو الرئاسى و فحص (17110 ) إلتماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو وتم نقل (127) نزيل لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.

أكدت الداخلية أنها قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين عبارة عن (عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون ، و223507 مساعدة لأسر المسجونين) .. تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
تم فحص (32907 ) شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفحص (145) شكوى بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة ، و(129) شكوى تتعلق بالأطفال ، و(265) شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج ، والقيام بأكثر من (56) مبادرة إنسانية… من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لمنازلهم.. بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقاً من استراتيجية الوزارة فى مجال الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى ، والقيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف.

نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان :

تم إلقاء أكثر من (247 محاضرة ولقاءً ثقافيا) بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة كما تم أيضا المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن ، للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .. وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان ، والاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع … كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة .

فى مجال المخالفات وضبط الأسواق :

فى عام 2016 تم ضبط (386652 قضية تموينية متنوعة) حيث تم ضبط (2118) قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت (17688 طن أرز)، و(1771) قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت (29613 طن سكر)، و(50) مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484 طن قمح).

أسفرت الجهود عن ضبط (1386 قضية) فى مجال مخالفات اللحوم ، ضبط خلالها (322,697 طن لحوم) مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، ونجحت شرطة المسطحات فى ضبط (136866 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية ، وحماية البيئة ، وحماية نهر النيل ، وحماية منافع الرى والصرف ، وحماية الثروة الزراعية ، وحماية الأراضى الزراعية ، والملاحة الداخلية ، والأمن العام ، والملاحة البحرية”)، وتنفيذ إزالة (23927 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف)، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (780538 قضية متنوعة) .

مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”

أعلنت وزارة “الداخلية” أنه تم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير ، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن ، وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير ، وضبطت العديد من المخالفات فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات .

تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة :

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية فى 2016 من تأمين تنفيذ (5012) قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..بمعدل زيادة قدره (69%) مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ (9388) قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة.. بمعدل زيادة قدره (15%) مقارنةً بعام 2015 و تأمين إلغاء (690) قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها.. بمعدل زيادة قدره (20%) مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ (6850) قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره (47%) مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ (455) قرار استئناف أعمال ورفع وإزالة (9025) مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة وضبط (6377) قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة وضبط (4508) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
تم التعامل والسيطرة على (38926) بلاغ حريق ، و(2901) بلاغ إنقاذ ، و(540) بلاغ انهيار عقار ، وإبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة (775) نشاطا فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.

جهود القطاعات الخدمية فى وزارة الداخلية :

أوضحت الوزارة أن القطاعات الخدمية قدمت الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل ، وتم الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصيتهم واحتياجاتهم.
نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى ضبط (19699 قضية متعلقة بالأحداث)، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ( 21378 قضية متنوعة)، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ( 40727 قضية متنوعة)، وتم ضبط (3302) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (1470) قضية متنوعة خلال عام 2016 ، بزيادة قدرها 61% فى مجال ضبط تلك القضايا، وتنفيذ ( 925 ) حكما قضائيا بزيادة قدرها 3% فى مجال تنفيذ الأحكام، حيث تم ضبط ( 322 ) قضية فى مجال ضبط قضايا التزوير والتزييف ، و( 82 ) قضية فى مجال ضبط الجرائم المصرفية المستحدثة، و( 91 ) قضية فى مجال ضبط قضايا غسل الأموال ، و( 97 ) قضية فى مجال ضبط قضايا الكسب غير المشروع ، و( 443 ) قضية فى مجال ضبط قضايا النقد والتهريب ، و(175) قضية فى مجال ضبط قضايا الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتنفيذ ( 925 ) حكما قضائيا فى مجال تنفيذ الأحكام.

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط ( 1296 قضية ) ما بين (سرقة مهمات وكابلات كهربائية ، اختلاس ، رشوة ، نصب وتزوير ، إتلاف مهمات الكهرباء ، إضرار بالمال العام)، وضبط ( 2345345 ) قضية سرقة تيار كهربائى ، و(11168 ) مخالفة شروط التعاقد ، فيما ضبط قطاع أمن المنافذ 279922 قضية فى مجال الأمن العام (وتنفيذ (188) حكم جناية، و(17950) حكم جنحة ، واستطاع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضبط ( 1020 قضية متنوعة ).
دور متميز لأكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل الضباط

اضطلعت أكاديمية الشرطة بإعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا، وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها التى تعد بمثابة علامة طريق بارزة فى تاريخ تطور الشرطة المصرية بل ، والشرطة العربية ، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين رسالة الأكاديمية ، وبين المستوى العام المسلكى والعلمى والمهنى لضباط الشرطة.
وبلغ أعداد خريجى القسم العام بكلية الشرطة لعام 2016 عدد (1523) طالبا ، فيما بلغ أعداد الدارسين بدبلومات الكلية لعام 2016 عدد (133) دارسا ، وتم مناقشة (22) رسالة دكتوراه ، وحصول (89) دارسا على درجة الماجستير ، و عدد الفرق التدريبية التى تم إنفاذها وفق خطة التدريب السنوية لضباط الشرطة عام 2015/2016 بلغت (307) دورة تدريبية لـ(10549) متدربا ، فيما اضطلع المركز بالعديد من الأنشطة خلال عام 2016 من بينها تنظيم (307) اجتماع لجنة علمية بالوزارة ، ومناقشة (140) نشاطا بحثيا ، وإصدار (39) مجلة علمية ودراسات شرطية وتثقيفية ، وتدريب عدد (864) طالبا من بعض الدول الأفريقية ، وتدريب (217) طالبا من دول الكومنولث ، بلغ إجمال عدد الدورات فيها (35) دورة.
نجح قطاع التدريب في عقد العديد من الدورات التدريبية فى مختلف المجالات لـ(4267) أمين شرطة، و(1011) فرد شرطة ، و(24917) مجندا ، و(2003) عمال مدنيين ، و(21566) رجل شرطة تم تأهيلهم للترقى، وفى مجال محو الأمية للمجندين فقد تم افتتاح (1348) فصلا تعليميا وتم خلاله محو أمية (30231) مجندا.

مجهودات قطاع الأمن المركزى

شاركت قوات الأمن المركزى خلال عام 2016 فى (7674 مأمورية) استهدفت ضبط الخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم بكافة أنواعها ، وكذا تأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، بالإضافة إلى مشاركة قوات الأمن المركزى فى حملات التبرع بالدم فى إطار بروتوكول التعاون مع بنوك الدم بمستشفيات القصر العينى والمعهد القومى للأورام ، من ناحية أخرى شارك قطاع الأمن المركزى منظمة الأمم المتحدة بخمس وحدات للمشاركة فى مهام حفظ السلام بدول (أفريقيا الوسطى ، مالى، الكونغو الديمقراطية، دارفور بالسودان).

تطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات

اهتمت وزارة الداخلية بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه إهتماماً بالغاً من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام فى خدمة المجتمع ، وذلك فى إطار إستراتيجية علمية شاملة، تهدف إلى تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام ، والحصول عليها فى سهولة ويسر، وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق، حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل.

كما تم إنشاء استديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية وتقنيات التصوير والمونتاج والتى تسهم فى إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية ، ومن هذا المنطلق حرص قطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية لتدعيم وإقرار الأمن فى البلاد والإسهام فى تشكيل الوعى الأمنى لدى المواطنين وتبصيرهم بأهمية دورهم فى التعاون مع الإجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أية معلومات قد تتوافر لديهم إزاء مختلف القضايا للمساعدة فى كشف غموض الجرائم، وتبصير الشرطة بالمشاهدات التى يطلعون عليها، والتى تساهم فى تعضيد فاعلية الجهاز الأمنى.

يبادر القطاع بالإعلان عن أوجه التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، وقد تم الإعلان عن دليل الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للجماهير لتبصيرهم بكافة المستندات المطلوبة لحصولهم على الخدمات.

يولى قطاع الإعلام والعلاقات متابعة كل ما ينشر ويبث فى وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى المواطنين إهتماماً بالغاً، ويتم التوجيه بفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وإزالة أسبابها وإحاطة وسائل الإعلام بما إنتهت إليه نتائج الفحص، حيث تم التعامل مع عدد 36721 شكوى من مصادر مختلفة خلال عام 2016.

ويحرص القطاع على تفعيل الرؤية العلمية إزاء كافة القضايا الأمنية سعياً وراء أفكار إبداعية علمية متطورة تساهم فى وضع مقترحات وحلول لهذه القضايا ، وفى هذا الصدد فقد تم تنظيم بعض المنتديات أبرزها منتدى السجون تحت عنوان “السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث”، ومؤتمر المرور تحت عنوان “المرور مسئولية الجميع”.

الخاتمة

من هذا العرض يتضح تعاظم دور الشرطة لحماية الوطن من الداخل والتصدى للخارجين على القانون ،فلا يمكن بأى حال أن تستقيم الأمور سوى بجهاز شرطة قوى وأمين على هذا الشعب وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ثقته الكاملة فى قدرة رجال الشرطة على تحمل الضغوط الأمنية التى يتعرض لها الوطن والتعامل معها ، منوهاً الى أن رجال الشرطة يتحملون مع أشقائهم بالقوات المسلحة الأعباء الأمنية لتأمين وسلامة الوطن ، وكذا المنطقة بأكملها ، إذ تعتبر مصر ركيزة للاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط .عيد الشرطة المصرية..ملحمة وطنية خالدة

تحتفل الشرطة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2017 بمرور 65 عاما على الملحمة الوطنية لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 تلك الملحمة التى أصبحت عيدا للشرطة المصرية.. إحياء لذكرى الشهداء رفضوا تسليم سلاحهم دفاعا عن شرفهم الوطنى..

سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ، وزرع بذور الفتنة بين مواطنيه ، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين ، لهم سجل مشرف في كل الأوقات ، قدموا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف ، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر ، وحماية لجبهتها الداخلية ..

ويواصل رجال الشرطة أداءهم لواجبهم بتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى كافة ربوع البلاد .. كما يرفعون اسم مصر عالياً في الخارج .. يضربون مثلا رائعاً .. ونموذجاً يُحتذى في الاِلتزام والاِنضباط .. فهم يشاركون جنبا الى جنب مع رجال القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام .. من أجل بسط السلام والذود عن أرواح الأبرياء الذين يسقطون في النزاعات .. إسهاماً من مصر في الدفاع عن الشرعية الدولية وحفظ السلام ..

هذا ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين ، ويبذل رجالها أرواحهم من أجل أمن مصر واستقرارها .

الشرطة المصرية .. مؤسسة وطنية عريقة

تعد الشرطة المصرية مؤسسة وطنية ، فهي في الأصل من الشعب ، وملك الشعب وفي خدمة الشعب وأمنه ، وكان محمد على باشا قد أنشأ عام 1805 ديوانا أطلق عليه ديوان الوالي ، وجعل اختصاصه ضبط العاصمة وربطها والفصل في المشاكل بين الأهالي والأجانب على السواء ، وشكل في الديوان مجلساً للنظر في مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى .

و في عام 1854 صدر أمر والي مصر عباس باشا الأول بتعيين أول محافظ للعاصمة ، ثم أصدر والي مصر محمد سعيد باشا في 25 فبراير 1857 أمرا برفع ثلاثة دواوين إلي مستوى النظارة ، وهي ( الداخلية – الجهادية – المالية ) وعين ناظرا لكل منها حيث أسند لنظارة الداخلية : إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية أي “المدارس المدنية ” – المستشفى الملكي .

وعلى الجانب الآخر تكونت هيئة الشرطة وتختص بموجب المادة (3) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته بالمحافظة على النظام والأمن العام و الآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات و تنقسم إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر طبقا للمادة (1) من قانون الشرطة رقم 109 سنة 1971 وتعديلاته.

معركة الاسماعيلية عام 1952.. بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية :

تمثل معركة الإسماعيلية إحدى فصول النضال الوطني الذي تأجج إثر إلغاء معاهدة‏ 1936‏ التي فرضت على مصر ليقع عليها عبء الدفاع عن مصالح بريطانيا ، وتعاني غارات الجيش المحتل التي هدمت الموانئ وهجرت المدن ، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية ثارت الحركة الوطنية مطالبة بإلغاء المعاهدة وتحقيق الاستقلال ، وما كان من حكومة الوفد إلا أن استجابت لهذا المطلب الشعبي ‏،‏ وفي الثامن من أكتوبر ‏1951‏ أعلن رئيس الوزراء مصطفي النحاس إلغاء المعاهدة أمام مجلس النواب ، وفي غضون أيام قليلة نهض شباب مصر إلى منطقة القناة لضرب المعسكرات البريطانية في مدن القناة ،‏ ودارت معارك ساخنة بين الفدائيين وبين جيش الاحتلال.. في الوقت الذي ترك أكثر من 91572 عاملا مصريا معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني ، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية الأمر الذي أزعج حكومة لندن ، فهددت باحتلال القاهرة إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين ، ولم يعبأ الشباب بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادح

شهدت المعركة تحالف قوات الشرطة مع أهالي القناة‏ ،‏ وأدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة ‏،‏ فعملوا علي تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من المدنيين ، ورفضت قوات الشرطة تسليم المحافظة ، رغم أن أسلحتهم وتدريبهم لايسمح لهم بمواجهة جيوش مسلحة بالمدافع.

‏وفى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 قام القائد البريطاني بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصري ، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية ، وأن ترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة. وما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية ، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام ،أمر القائد البريطاني في القناة ، قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات ، في الوقت التي لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع و حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبني محافظة الإسماعيلية والثكنات والذي كان يدافع عنهما 850 جنديا فقط ، مما جعلها معركة غير متكافئة القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة ، والتي دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم ، لم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر ، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة لاعتقادهم أنها مقر للفدائيين ، مما أثار الغضب في قلوب المصريين ، فنشبت المظاهرات لتشق شوارع القاهرة تنادي بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم و كان ذلك بمثابة الشرارة الاولى لثورة 23 يوليو ‏1952‏.

الشرطة فى خدمة الشعب طبقا للدستور المصرى 2014 :

مع بداية عهد جديد .. يحمل آمال وطموحات وتطلعات المصريين .. عهد دشنه دستور عصري .. يؤكد دعم الدولة الكامل لجهاز الشرطة .. ويحدد واجباته ومسئولياته إزاء الوطن والمواطنين .. يصون كرامة المواطن المصري .. يؤمنه على نفسه وعرضه وماله في وطنه ،فقد نصت المادة 206 من الدستور على ” أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

شهداء الشرطة .. رمز التضحية و الفداء

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنها قدمت فى 2016 حوالى 152 شهيداً من خيرة أبناء الوطن بينهم 35 ضابطا ، و58 فردا ، و10 خفراء ، و48 مجندا، وموظف مدنى، بالإضافة إلى 2323 مصاباً بينهم 452 ضابطا ، و846 فردا ،1021مجندا، و4 موظفين ،وكانت الشرطة المصرية قد قدمت العديد من أبنائها فداء للوطن فى السنوات الماضية من ضباط وجنود .. منهم آباء يعولون أسرهم وشباب في عمر الزهور قدموا حياتهم فداء للوطن .

ولا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسى أى مناسبة إلا ويذكر فيها شهداءنا الأبرار حيث حياهم وقال : “فليحيا شعب مصر عزيزا أبيا ، وتحية واجبة نقدمها لشهداء الشرطة المصرية الذين بذلوا أرواحهم من أجل مصر وشعبها ، فى المناطق المستهدفة من الجماعات الإرهابية ، نقول لذويهم إننا لن ننساهم أبدا ولن نتخلى عنكم أبدا ولن نترك أبدا أبدا ثأرهم “، كما أكد الرئيس أن الإرهابيين لن يستطيعوا إحباط المصريين ما داموا كتلة واحدة ، وإن شاء الله سوف ننجح فى اجتثاث جذور الإرهاب ، وسوف ننتصر ، لأننا أهل خير مش أهل شر ، وأهل بناء مش أهل هدم وأهل إصلاح مش أهل إفساد ”
كما أشاد الرئيس بأسر الشهداء وبمواقفهم النبيلة وتضحياتهم الغالية بأبنائهم فداءً للوطن ، واثنى على دور سيدات مصر من أمهات وأرامل الشهداء اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى الصمود .

افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة :

من أجل تحقيق منظومة أمنية أفضل تم افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة فى ابريل 2016 وجاء تصميم المبنى الجديد على هيئة “شعار الشرطة ”
ويقع المقر الجديد على مساحة 200 ألف متر ، ويشكل المبنى 15% من مساحة الأرض ، وهو مكون من 5 طوابق ، ويقع كل طابق على مساحة 8600 متر ، ويوجد أماكن لعنابر المجندين ومسجد ، ويوجد أيضا جراج ضخم متعدد الطوابق ويحيط به سور 7 أمتار ، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمينات للمبنى. ويتمتع المبنى الجديد بتصميمات حديثة ووجود أجهزة متطورة به ، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات ، وقاعات كبيرة للاجتماعات ، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور ، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوط بهم تغطية أخبار الوزارة .

استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الأمنية :

ظهرت فى الآونة الأخيرة أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما صعب من مهمة الأجهزة الأمنية لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته .. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى ، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة ، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية التى اعتمدت على محورين أساسيين ، محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها ، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.

الحملات الأمنية لمصلحة الأمن العام :

واصل قطاع مصلحة الأمن العام فى 2016 توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة ، والهاربين من السجون ، وأحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم ، وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى خلال عام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم ، فتم ضبط مرتكبى 2824 جريمة بينها 1293 قضية قتل عمد ، و726 قضية سرقة بالإكراه ، و197 قضية خطف ، و608 قضية حريق عمد ، وضبط مرتكبى 12527 جريمة بينها “4093 قضية سرقة مسكن، و2409 قضية سرقة متجر ، و2392 سيارة مبلغ بسرقتها ، و1478 قضية نشل ، و2155 قضية نصب”، وضبط “37448” قطعـة سلاح نارى ، و”264690″ طلقة مختلفة الأعيرة ، و”100″ ورشــة لتصنيع الأسلحـة النارية ، و”67999″ قطعـة سلاح أبيــض ، و”74″ قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية ، حيث ساهمت تلك الجهود فى خفض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

كما ضبطت أجهزة الأمن 1278 تشكيـلاً عصابـياً تضــمن (4197) متهماً ، اعترفوا بارتكاب (5732) حادثا متنوعا ، وتم ضبط “1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 7489640 حكما قضائيا عبارة عن “64101 جنــــايـــة، و4150162 جنحة حبــس، و2499094 غرامة، و776283 مخالفة”، ونجح الإنتربول فى استرداد 47 مصرياً مطلوب التنفيذ عليهم، وضبط 54 مصريا و40 أجنبيا مطلوبين بالخارج.

خدمات مصلحة الاحوال المدنية

أصدرت الأحوال المدنية عدد ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة ، ووثائق مميكنة ، وخدمات تقدم للمصريين المقيمين بالخارج ، وتم فحص (1033) شكوى وإزالة أسبابها ، وتم تصوير (125608) مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وتحرير (1319) محضرا للمخالفين.
تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل (68 سجل وموقع) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق ، حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح (44) موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات ، الأمر الذى كان له مردود الإيجابي لدى المواطنين ، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد (500 مكتب بريد) .

الخدمات الطبية و البعد الإنسانى والاجتماعى

قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية لـ (2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة).

أكدت وزارة الداخلية تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة ، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى .. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (116) عيادة و(25) معمل تحاليل، و(23) غرفة أشعة، و(21) وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بـ9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة .. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
تم صرف معاشات لـ (22263) من أسر السجناء ، و(693) لأبناء السجناء “معاش قانون الطفل” وتقديم (16618) منحة دراسية لأبناء السجناء ، وإقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم وسلة ويد وطائرة وتنس طاولة)، وتنظيم (1606) ندوات ثقافية ، وتقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية للسجناء ، حيث تم استكمال دراسة لـ (830) نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى ، و(2582) نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى ، و(92) نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية (2912) نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.

تم الإفراج عن (15226) نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط ، والعفو الرئاسى و فحص (17110 ) إلتماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو وتم نقل (127) نزيل لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.

أكدت الداخلية أنها قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين عبارة عن (عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون ، و223507 مساعدة لأسر المسجونين) .. تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ،