الدولة والقادم وكيفية التعايش مع فيروس كورونا
إيمان العادلى
قال رئيس الوزراء أن “فيروس كورونا” كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وعلى الرغم من ذلك رأينا العديد من الدول تتخذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وفتح الاقتصاد لأن توقف الاقتصاد أدى لفقد الملايين حول العالم لأعمالهم وهو ما يمثل تغييرا نوعيا في نظرة الدول في مواجهة “فيروس كورونا
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة والحكومة تعاملت مع أزمة فيروس “كورونا المستجد” بتوازن كبير حرصت خلاله على الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج في الدوران وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية والاستباقية طوال فترة الازمة بداية من الإعلان عن أول إصابة في مصر وحتى الآن.
وتابع أن “فيروس كورونا” أثر سلبياً على قطاعات بعينها مثل قطاعي السياحة والطيران، ومثّل ذلك تحدياً كبيراً، وكان له تكلفة باهظة مثلما حدث في العالم كله، وكان هدفنا منذ بداية الأزمة تقليل الخسائر بأقل تكلفة مُمكنة، مُضيفا أننا قادرون على تخطى هذه الأزمة بفضل ما اتخذته الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستحتاج منّا جميعا كحكومة ومواطنين أن نتأقلم ونتعايش مع احتمالية أن يبقى “فيروس كورونا” خلال الفترة القادمة حتى يأذن الله إلى اكتشاف علاج وأن يكون هناك لقاح أو مصل للتعافي أو للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما يستلزم معه التأقلم مع الإجراءات الاحترازية التي لابد أن نتبعها جميعاً درء للخطر ودرءً لانتشار هذا الفيروس بصورة كبيرة مثلما حدث في بعض الدول، وذلك من خلال الاستمرار فى الحفاظ على تحركاتنا في المناطق العامة والتجمعات وفي أماكن العمل وفى الأماكن المفتوحة والمغلقة، مضيفا: وهو ما دعانا، من خلال المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرية خلال الفترة الماضية إلى مناقشة كيفية أن نسير بنجاح فى تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتبارها أسلوب حياة وكذا الإجراءات العلاجية التى نقوم بها تجاه هذا الفيروس، ومناقشة ما هو المدى الزمنى الذي يمكن من خلاله إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها مع التزام جميع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية قائلاً: أن ذلك سيكون مُعطى من مُعطيات حياتنا اليومية خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال المتابعة اليومية لتطورات الأوضاع سيمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر تيسير أو إجراءات أكثر صرامة وفقا لتطورات الأوضاع، وستكون هناك متابعة أسبوعية أيضا لبحث إمكانية إجراءات أخرى، لافتا إلى أننا نتحرك وفقا لأسس علمية وأراء المختصين والخبراء ومعطيات الموقف وظروف الشخصية المصرية
من خلال آليات واجراءات وقائية وذلك للحد من انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة انعكاسا لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة ويتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال والمقرضين والمقترضين والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توار هذا الوباء والهدف هو منع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس
