الدساتير في حياة الأُمم

بقلم الكاتب الصحفي/فؤاد غنيم
يُعد الدستور هو القانون الأعلي الذي يقوم علي تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة وشكل الحكم وتنظيم سلطاتة العامة
ويُعرف الدستور بأنة مجموعة من المبادئي الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والتي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم في الدولة دون تدخل في المتقدات الدينية
وتأتي أهمية الدستور في الدولة في
اولأً : من الناحية السياسية
إذ يقوم الدستور علي تحديد طبيعة الدولة إن كانت ملكية او جمهورية وماهو نظام الحكم فيها برلماني ام رئاسي او شبة رئاسي كما يقوم الدستور علي تحديد شكل العملية السياسية وتعاملاتها الديمقراطية
ويقوم برسم الهيئة الإدارية للدولة
ثانيأً: من الناحية الحقوقية
حيث ينص الدستور علي حريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية وكافة حقوقهم
ثالثاً: من الناحية القانونية
يُعد الدستور المرجعية الأساسية لكافة التشريعات والقوانين
رابعأً:من الناحية الإقتصادية
يقوم الدستور علي ضمان الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للافراد ودور الدولة في تنظيم النشاط الإقتصادي الذي يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد وتحقيق العدالة الإجتماعية
خامسا:
يقوم الدستور علي توثيق الهوية الشخصية للأمة
ومن انواع الدساتير
أولأً من حيث التدوين
يوجد نوعين
١- دستور مدون اذا كانت قواعدة مكتوبة في وثيقة رسمية
وهذا النوع هو معظم دساتير العالم
٢- دستور غير مدون ويسمي بالدستور العُرفي وهوعبارة عن قواعد عرفية مثل دستور إنجلترا
ثانيا: من حيث محتواة
١-دستور مطول يضع جميع التفاصيل ويضع لها شرحاًمطولاً
مثل دستور الهند
٢- دستور مختصر الذي يضع قواعد عامة مختصرة دون شرح او تفصيل مثل دستور الكويت
ثالثاً :من حيث التعديل
١-دستور مرن يمكن تعديلة حسب ظروف كل مجتمع نتيجة التطبيق العملي لنصوص الدستور وعدم ملأئمة بعض النصوص لظروف الدولة والمجتمع ليحقق المصلحة العامة
للدولة والمجتمع ودعمأً للنظام الديمقراطي القائم هذا النوع يوجد في معظم دول العالم الديمقراطي
٢-دستور جامد وهو دستور لا يسمح بالتعديل الا في ظروف معقدة و يحتاج الي إجراءات مطولة ومعقدة
ومن هنا ولا شك أن الدسور هو قانون وضعي قائم علية وأنشأة ووضعة مجموعة من البشر وقد يعترية بعض النقصان او عدم الملائمة
وهو ليس كتاب مقدس او قرأن لذلك يمكن تعديلة بشرط ان يضمن
المصلحة العليا الدولة -مصلحة المجتمع -مصلحة الفرد
ثم
التأكيد علي الديمقراطية وصيانتها – عدم تغول سلطة علي أخري -عدم تداخل الإختصاصات لمؤسسات الدولة- التأكيد علي حماية الحقوق والحريات بكافة أشكالها
وفي النهاية يكون الحكم للشعب يقبل أو يرفض اي تعديل
لذا يجب علي الجميع المشاركة في تحديد مستقبل الوطن والأُمة
طبقاً لقناعة كل فرد
يقبل أويرفض ويكون الرأئ للأغلبية طبقاً لقواعد الديمقراطية
والتي يطمح إليها المجتمع وينادي بها وعلي الجميع ان يحترم رأئ الاغلبية فيما تقررة بالقبول أو الرفض
حفظ الله مصر وشعبها
حفظ الله الجيش