الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 11 حتى 17 أبريل 2020
٩
متابعة / سلمى عبد الهادي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد
الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 أبريل 2020، والذي تضمن
الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على
الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي
واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي
بالموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك ضمن الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات
فيروس ” كورونا” المستجد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بجانب الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء “صندوق السياحة والآثار”، ويُعمل بأحكام القانون الجديد ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.
كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين مصر وبيلاروسيا حول
التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، الموقع في القاهرة بتاريخ 19
فبراير2020، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة
ناحية محافظتي قنا وبورسعيد لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة، فضلاً عن الموافقة على
تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وافق سيادته على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي
والزائدة بمحافظات (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح)، بالإضافة
إلى الموافقة على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية
لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق.
وأبرز الإنفوجراف أن القرارات شملت أيضاً الموافقة على طلب قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي