“الحاصلات البستانية” يدشن مجلس الفراولة.. لحل معوقات منتجي ومصدري الذهب الأحمر

 

كتب:محمد ابراهيم

أكد اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أنه خلال الاجتماع التمهيدي المنعقد في الأربعاء 14 اغسطس 2024 بحضور 14 عضواً من كبار منتجي ومصدري محصول الفراولة والشركات العاملة في هذا المجال من محافظات البحيرة والقليوبية والإسماعيلية، أسفر عن رصد لبعض المشكلات الهامة التي سيتم طرحها من خلال مجلس الفراولة لبحث حلها لزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات لهذا المحصول الهام.

ونوه الشرقاوي بأنه من المفاهيم الخاطئة عن الاتحاد العمل فقط في البطاطس قائلاً:”هو ليس اتحاد للبطاطس بل اتحاد للحاصلات البستانية ككل ويقوم بتصدير واستيراد البذور والشتلات، بالإضافة لإنتاج المخصبات العضوية وجاري العمل بوحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية بالفيوم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.. كما تم تدشين مجالس للتمور والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، وسيتم تدشين مجالس للموالح والزيتون ومحاصيل أخرى خلال الفترة المقبلة.. وهذا هو دور الاتحاد الأساسي الذي نعمل علي تفعيله حالياً”.

ووعد الشرقاوي بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات للحصول علي تخفيض لأعضاء المجلس فيما يخص تحليل العينات وإصدار الشهادات، كما سيتم الحصول علي أفضل الأصناف بالعالم لتوفيرها للمنتجين بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد أن مزارع الفراولة من “أشطر” فلاحي مصر نظراً لطبيعة المحصول الذي يحتاج إلى عناية خاصة بداية من الزراعة وصولاً للإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن الاتحاد دوره داعم للمصدرين والمزارعين والمنتجين والزراعه العضويه هي العمود الفقري للتنميه المستدامه وخلال المجلس سيتم مناقشه ما يجب ان يتم عمله لحل المشاكل التي تواجه المصنع في مصر للحصول على اعلى انتاجيه وقيمه تصديرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أن الفراولة محصول محظوظ فخلال الفترة الأخيرة تم عقد ورش عمل إرشادية لمعاملات استخدام المبيدات والأسمدة بالاشتراك مع الحجر الزراعي في الإسماعيلية والقليوبية، مشيرة إلى أن المعمل يأخذ على عاتقه العمل بأقصى جهده في كل ما يخص الإرشاد والتعاملات مع المبيدات وأفرع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات تعمل بالأجهزة الحديثة لفحص العينات وإصدار الشهادات الإلكترونية، وهناك أول فرع للمعمل بالإسماعيلية يخدم مزارعي الفراولة، وبصدد اختيار مكان بالنوبارية لتغطية محافظة البحيرة، مؤكدة أن الكل يعلم مدى صعوبة إنشاء معمل للمبيدات في تلك المحافظات.

ونوهت عبد اللاه بأنه من الصعب تحديد سعر استرشادي للمبيدات، والمزارع يعرف تماماً المبيد المغشوش والأصلي ولكن البعض يختار الأقل سعراً مما يعرض محصوله للهلاك.. ونصحت أي مزارع بالتأكد من سلامة المبيد الذي سيتم استخدامه والمحصول قبل الحصاد حتي يتم التدخل وتفادي حدوث خسائر بالمحصول.

وشددت عبد اللاه أن هناك اهتمام كبير من وزير الزراعة علاء فاروق بتشديد الرقابة علي المبيدات في كافة المحافظات لمنع من انتشار المغشوش منها.

وقالت: “مكتبي وتليفوني مفتوح لأي استفسار يخص المنتجين والمصدرين.. وفيما يخص نسبة الخصم علي الرسوم والتحاليل وإصدار الشهادات.. فالدولة تتدعم المنتج والمصدر لأنه يدفع بالجنيه وكل ما هو مستخدم من خامات وأدوات بالمعمل مستورد بالدولار.. ولكن سيتم الاتفاق علي نسبة خصم لأعضاء المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. ”

ومن جانبه قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين أنه سيتم ضم الفراولة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر كمحصول أساسي الذي تم البدء فيه في عام 2008 وضم 11 محصولاً وليس من بينها الفراولة، كما سيتم زيادة الإرشاد من خلال الباحثين وسيتم ارسالهم بمناطق تركز مزارع الفراولة بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانيه.

وقال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ أن إنشاء مجلس للفراولة هو بداية نجاح لمزارع أكثر شطارة، لكن هناك أمور خارج الإدارة مثل التغييرات المناخية التي تعد “بعبع” الفراولة ذات الموسم الطويل من منتصف سبتمبر حتى الربيع وهي فترة تغييرات مناخية صعبة، مشيراً إلى أن المجلس سيكون نبض لمزارعي الفراولة وفرصة طيبة لربط المنتج والمصدر لخدمة صناعة الفراولة المحصول المعقد نباتياً والوصول لأعلى إنتاجية، معرباً عن أسفه انه خلال هذا العام تضاعفت أسعار مستلزمات الإنتاج ، فضلاً عن إيجارات الفدان زادت بشكل مبالغ فيه واصفاً الوضع بـ”الطمع”.

وأشار أحد مصنعي الفراولة أنه تم تصدير نحو 313 ألف طن من الفراولة المجمدة بقيمة 336 مليون دولار خلال عام 2023، وإذا قارنا الكمية المصدرة خلال 6 أشهر نجدها تبلغ 181 ألف طن بقيمة 201 مليون دولار في حين بلغ خلال نفس المدة عام 2024 نحو 232 ألف طن بقيمة 250 مليون دولار بزيادة بالكمية تبلغ 28% ، و24% زيادة بالقيمة رغم الظروف والمعوقات التي مر بها المحصول هذا العام إلا ان مصر استطاعت زيادة صادراتها منه.

واتفق الحاضرون علي ضرورة حل المعوقات المتمثلة في متطلبات التكويد للمُصنع فضلاً عن مشكلة المبيدات يجب حلها بزيادة الوعي الزراعى والإرشادي لكشف المبيدات المغشوشة المتداولة وتؤثر علي المحصول سلباً ويجب الضرب بيد من حديد وردع كل من تسول له نفسه هدم منظومة ومجهود طويل في حالة اكتشاف مبيدات بالمحصول قبل تصديره، لأن التحليل يكون المحطة الأخيرة قبل التصدير ووقتها لا يمكن إيجاد أي حل بل يضيع المجهود هباءاً.

ورداً علي تساؤل كيف للحجر الزراعي أن يكون جهة إشراف وتكويد رغم أن الإشراف يقع تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، وهذا يعوق دخول الكثير من الأسواق التصديرية لعدم حصول المُصنعين علي الشهادة الزراعية وفقاً لحقوق الملكية الفكرية، وقد يصل تحصيلها نحو 250 دولار علي الفدان وهذا يضر بالفلاح وليس الشركة المنتجة

قال المهندس سامي عباس مدير المكتب الفني للحجر الزراعي أن العمل يتم من خلال الهرم التشريعي والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات لتكويد الأصناف الحاصلة علي الملكية الفكرية، مشدداً أن وزارة الزراعة لا تحمي شركة بعينها علي حساب باقي المنتجين والمصدرين، وهي تتبع سياسة الدولة.

وخلال 2023-2024 تم تصدير 22 مليون شتلة في حين أنه نقم بتصدير نحو 2 مليون شتلة، واتفق الحضور على أن قرار وقف التصدير يأتي علي حساب المصدرين مما دفع البعض إلى تهريب 30 مليون شتلة.

ولفت ممثل لإحدى الشركات الرائدة في تصنيع الفراولة إلى أنه يتم تدعيم المزارعين بأعلى الأصناف جودة وإنتاجية لتحقيق مكاسب للمزارع وزيادة الصادرات للمُصنع وبلغ حجم التعاملات نحو 40 ألف مزارع وتم الحصول علي 5 أصناف جديدة، وتم اتخاذ قرار بعدم استيراد شتلات من الخارج حيث يتم تصنيعها من خلال مختبرات خاصة بهم علي أعلى مستوي، لخلق سوق تصديري أساسه الشتلات المنتجة محلياً.

َطالب الحاضرون بأن يتولي الاتحاد مهمة استيراد الشتلات لضمان جودتها وسلامتها وتوفيرها للمزارعين لخلق منافس للكيان المسيطر علي صناعة الفراولة بمصر.

وأوصى الحضور بوضع سعر استرشادي لمستلزمات الإنتاج لحماية المزارعين.

وأعرب الحضور عن استيائهم من فقد نحو 60% من محصول الفراولة لدي صغار المزارعين لاسيما أنه ليس هناك منظومة لمتابعتهم.
ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد أهم المشكلات التي تواجه تلك الصناعة خلال الاجتماع التمهيدي وتمثلت في:
– لا يوجد أصناف فراولة تنتج في مصر ويجب تفعيل دور مركز البحوث الزراعية لإنتاج أصناف خاصة بمصر.
– معظم الشتلات المستوردة تكون عن طريق شركة واحدة في مصر وتعتبر الجهة الوحيدة التي لا يتم تكويد الأراضي إلا بفاتورة صادرة منها.
– الشركة الوحيدة التي تستورد معظم شتلات الفراولة تكون في مواعيد متأخرة عن المواعيد المناسبة للزراعة وتقوم بالتمييز بين عملائها وتعطي رتبًا أقل للمزارعين ورتبًا أعلى للشركات الكبرى مما يؤثر على جودة المحصول.
– الحاجة لتوفير أجهزة تعقيم للتربة بتكلفة مناسبة.
– لا توجد رقابة كافية على سوق الأسمدة والمبيدات من حيث الأسعار والجودة والأنواع المسموح باستخدامها والآمنة على الصحة والصحة النباتية.
– صرف الأسمدة بالحيازة فقط على الرغم من أنه يجب أن تكون بالمعاينة الفعلية للأرض المزروعة، ليصرف على أساس ذلك الأسمدة للقائم والمسؤول عن الزراعة.
– لا يوجد وعي كافٍ لدى المزارعين في استخدام وتداول المبيدات والحدود المسموح بها وفترات الأمان ويجب تفعيل دور الإرشاد بشكل قوي وفعال لنشر الوعى والتدريب على تلك المعاملات.
– عدم وجود فروع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية بالمحافظات الأكثر إنتاجًا لمحصول الفراولة، لأنه من الضرورة تحليل المحصول المصري والمحلي.
– المطالبة بتكويد كل الأراضي لعدم تداول المحصول الذي يثبت عدم صلاحيته للاستخدام سواء للمستهلك المحلي أو التصنيع وإعدامه فورًا للوصول إلى محصول آمن محليًا للمواطن المصري.
– أسعار الشحن بالنسبة للتصدير مكلفة جدًا عن طريق الشحن بالطيران ويجب توفير خطوط بحرية سريعة تصل إلى أوروبا في وقت مناسب لتخفيض تكلفة الشحن حتى نستطيع المنافسة مع مصدرين من دول أخرى.
– عدم إلمام صغار المصدرين بالعملية التصديرية مما يؤدي إلى مشكلات كبرى وتصدير محصول غير مطابق للمواصفات وبأسعار متدنية.
– عدم وجود بورصة أو كيان لتحديد الحد الأدنى للأسعار للبيع في السوق المحلية والخارجية.
– عدم وجود القنوات لفتح أسواق خارجية أمام منتج الفراولة وطلب الجميع تولي الاتحاد تلك المهمة.
– توفير محطات متكاملة بأحدث النظم الخاصة بالحفظ والتبريد والتعبئة والتغليف، لأن محصول الفراولة يفقد أكثر من 30%من إجمالي الإنتاج في المحافظات الكبرى في إنتاج الفراولة البحيرة والقليوبية والإسماعيلية وذلك لتصدير منتج متميز تحت إشراف المجلس.
– توفير أحدث أساليب الميكنة من الآلات الزراعية الحديثة المستخدمة في العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الفراولة.
– الحاجة لمهرجان للفراولة للاحتفال بالموسم الختامي وتكريم أفضل مزارع وأعلى إنتاجية وأفضل صنف وأفضل شركة ومصنع وأفضل الشركات الزراعية.