كتب لزهر دخان
للمرة الرابعة على التوالي .وحسبما ورد في جريدة الشروق اليومي الجزائرية .
قامت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء بومرداس .
بتأجيل النظر في فضيحة بنك الجزائر المتعلقة بإختلاس الملايير من الأوراق النقدية الممزقة والمثقوبة. أي التي ورد فيها خطأ خلال سحبها .
وجاء هذا التأجيل لتحديد جلسة إستثنائية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري . .
ويبحث القضاء على الأسرار الموجودة وراء إختفاء أموال كانت موجهة ( الإتلاف بوكالة عميروش بالعاصمة،
حيث الصندوق العام وآلة إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للصرف. ن
ظرا إلى عدد أطراف القضية الذي فاق بين المتهمين والشهود الخمسين شخصا.) بحسب نفس المصدر ” الشروق”
في 20 جويلية /يوليو 2017 م ظهرت هذه القضية .وأكدت المصادر المطلعة أن صاحب محل تجاري بالعاصمة .
أبلغ رجال الأمن عن أشخاص إشتروا من عنده بضاعة . وهم ثلاثة رجال كانوا قد سلموه أوراقاً نقدية مثقوبة .
كثمن لما باع لهم من سلعة . وصدقت السلطات البلاغ وسعت إلى الشروع في التحري.
ومن جملة تحرياتها( أوقف المتهمون الثلاثة وهم شقيقان وأخت) يعني عائلة واحدة . العائلة قالت أن صهرها سلم لها أوراقا نقدية .
(من بينها الورقة محل المتابعة).
وشكت السلطات في أن الأوراق المثقوبة بدل أن تتلف تم إستخدامها مرة أخرى أو مرات أخرى في البيع والشراء.
داخل البلاد . وكتبت الشروق تقول (هذا الأخير الذي تبين أنه يعمل حمالا بورشة إتلاف الأوراق النقدية بوكالة عميروش لبنك الجزائر.)
وفي إعترافات الحمال كان هناك سيد الأدلة . وليس الأدلة فقط بل الأدلة والأسماء . وقال الحمال أن أعوانه المجرمين هم (21 موظفا تورطوا إلى جانبه .من بينهم مراقب الصندوق العام بدار النقود )
وبدأت المحكمة بتوجيه التهم إليهم والتهم هي (جنح تكوين جمعية أشرار اختلاس أموال عمومية، تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة.)
وفي إشارة الشروق إلى حجم ونوع المال المصروق وحسب تحريات الضبطية القضائية . تم حجز ( 250 مليون سنتيم في منزل أحد المتهمين و3 ملايير سنتيم في منزل آخر)
وأيضاً ستتم محاكمتهم بتهمة تبيض الأموال وهذا لأنهم يمتلكون فللاً ومنازل .
وأيضاً إعترف موظف موقوف في نفس الإطار بأنه تخصص في هذه الصرقة منذ عام 1994م . وفي المحاكمة الأخيرة أدانت (المحكمة الابتدائية بالرويبة 4 من المتهمين 10 سنوات حبساً نافذا .و4 سنوات حبسا نافذا لصهري المتهم الرئيسي. وسنتين حبسا غير نافذ لشقيقتهما . و6 سنوات حبسا نافذا لبقية المتورطين. )
وفي جانب التعويضات التي طالب بها المتضررون . طلبت الخزينة العمومية وبنك الجزائر 100 مليار سنتيم كتعويضات على ما لحق بهما من أضرار.
