التنمية المحلية تجرى دراسة مؤسسية لقياس الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة
متابعة: حامد الأطير
فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق
الإستفادة القصوى من حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية الأخيرة والتى تضمنت تنقلات لحوالي ١٦١ قيادة
بجميع المحافظات وشملت سكرتيري عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء.
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة ولأول مرة بعمل دراسة مؤسسية لقياس
كافة الآثار الخاصة بحركة القيادات الأخيرة وذلك في اطار حرصها علي تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي أداء قيادات الإدارة المحلية .
وقال شعراوى أن الوزارة تعكف على هذه الدراسة والتى يعتمد فيها على آراء السادة المحافظين والقيادات
المحلية والمواطنين وخبراء الإدارة المحلية والمهتمين بالشأن المحلى بجميع المحافظات بخلاف قطاعات
الوزارة المختلفة وعدد من الأجهزة المعنية .
وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت عدد من التظلمات لقيادات الإدارة المحلية الذين شملتهم الحركة الأخيرة وتعكف
على دراستها أيضاً ، مضيفاً أن الوزارة تلقت أيضاً طلبات بعض السادة المحافظات لعمل بعض التغيرات داخل
المحافظات لضبط الفجوات التنموية والادارية .
وأكد شعراوى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه الدراسة والتظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة والتى
ستكون ما بين 15 إلى 20 قيادة على مستوى المحافظات .
وفى السياق ذاته تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي الطلبات من الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة
وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته
التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).
وقال اللواء محمود شعراوي ، أن الوزارة تلقت حتى الآن ٧١٩ طلب للراغبين فى التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ).
وأكد شعراوى ، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف
درجاتها لتكون قادرة علي التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء
والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .
وأضاف الوزير ، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك
في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .