التعريب والرواتب والفنكوش ووزير التعليم يرد
متابعه : احمد ذكي
في نوفمبر 2016، برز نجم الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الحالي، ورئيس المجلس التخصصي للتعليم التابع
لرئاسة الجمهورية حينها، بعدما عرض وجهة نظره في عملية تطوير التعليم وإصلاحه، وأكد وقتها أنه ليس من
الحكمة تطوير النظام التعليمي القائم؛ لأنه أصبح معقدًا، ويحدث نزيفًا في قدارت الدولة، وأن هناك حاجة ملحة
لتصميم نظام تعليمي جديد.
وأوضح شوقي خلال كلمته، في مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أنذاك، أن الحلم
الجديد يجب أن يتمثل في كيان غير مرتبط بالأفراد، يتضمن: إعادة النظر في فلسفة التعليم، مكونات العملية
التعليمية، تحديد شكل المعلم القدوة المتناسب مع الهدف، إدخال النظام التكنولوجي إلى التعليم، ووضع نظام
جديد للتقويم هدفه التعلم وليس تحصيل الدرجات.
خلال الجلسة اعترض البعض على فكر الوزير، مؤكدين أن الأولى إصلاح المنظومة القائمة، لكن الفرصة سمحت
لشوقي بتطبيق أفكاره بعد اختياره وزيرًا في فبراير 2017، ليعلن عن وضع خطة جديدة لتطوير التعليم، وهو ما جدد
الانتقادات مرة أخرى.
ويرصد “مصراوي” في السطور التالية، أبرز الانتقادات التي وجهت لوزير التربية والتعليم، بعد إعلان خطته لبناء نظام تعليمي جديد.
“وزير خيالي”
أولى الانتقادات كانت مع إعلان الوزير عن ملامح فكرته، والتي تمثلت في تصميم مناهج جديدة تعتمد على التعلم
النشط وتبتعد عن الحفظ والتلقين، وتدريب المعلمين، ليبدأ النظام بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي،
ويتدرج ليحل محل النظام القائم عام 2030.
وعلق الكثيرون من أولياء الأمور، وبعض أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان على تصريحات الوزير واصفين إياها بـ”الحلم”،
مشيرين إلى أن ما يذكره وزير التربية والتعليم عن بناء نظام تعليمي قائم على الفهم وليس التلقين، ويتفق مع
معايير الجودة العالمية، درب من الخيال، نظرًا لشدة تعقد منظومة التعليم الحالية، واعتياد الطلاب على الحفظ
والدروس الخصوصية.
“إملاءات خارجية”
ثاني الانتقادات التي قابلها الوزير طارق شوقي، كانت بعد إعلانه عن حصول مصر على قرض يقدر بـ500 مليون
دولار، لدعم نظام التعليم الجديد، من البنك الدولي، بعد أن تقدمت الدولة بخطة متكاملة لإصلاح المنظومة، وافق عليها أعضاء البنك الدولي بالإجماع.
وانهال الهجوم على الوزير بعد تصريحه، متهمين الدولة المصرية بتلقي إملاءات خارجية في مجال التعليم، مقابل
الحصول على هذا القرض، إلا أن الوزير استنكر بشدة هذه اللهجة، مؤكدًا أن هذا الكلام “خمسيناتي أوي”.
“وزير التعريب”
أعلن الوزير، أن التعليم طوال المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، سيكون باللغة العربية طوال
المرحلة الابتدائية بالنظام التعليمي الجديد، حتى يتعلم الطالب لغته الأم جيدًا، وفي المرحلة الإعدادية يدرس
الجميع مواد العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة تقدم للطالب بجانب العربية والإنجليزية.
وأثارت التصريحات حفيظة أولياء أمور طلاب اللغات سواء بالمدارس التجريبية أو الخاصة، مطالبين بتدريس العلوم
والرياضيات باللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الأول الإبتدائي، ومتهمين الوزير بأنه وزير “التعريب”.
وعلى الرغم من استجابة الوزير لمطلبهم، بشكل تجريبي، وإقراره تدريس كتاب الباقة متعددة التخصصات والتي
تضم مواد العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات، إلا أنه تحفظ على تطبيق هذا
النظام لأنه يفقد الطالب لغته الأم، واستنكر اتهامه بالتعريب قائلًا: “تهمة وزير التعليم المصري في 2018 هي التعريب، كأننا في فرنسا”.
“تجريف المدارس التجريبية”
تهمة أخرى قابلها شوقي بعد أن قررت الوزارة إلغاء المستوى الرفيع بمدارس اللغات، لأن الطلاب بهذه المدارس
يدرسون الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى كتاب اللغة الإنجليزية بشكل منفصل، وبالتالي فإن
نصيب تدريس اللغة الإنجليزية يصل إلى 80%، ولا داع للمستوى الرفيع، إلا أن أولياء الأمور اتهموا الوزير بأنه يسعى لتجريف المدارس التجريبية من معناها.
وفي النهاية استجاب الوزير لمطالب أولياء الأمور، بإتاحة كتاب يسمى “+Connect”، مستواه أعلى من كتاب اللغة
الإنجليزية النظامي والمسمى “Connect”، سيكون متاحًا خلال شهر، ويمكن للمدارس التي ترغب في تدريس مستوى رفيع الاستعانة به.
“صلح الإنترنت أولًا”
وخامس الانتقادات التي وجهت لوزير التعليم، كانت بعد أن قال إن بنك المعرفة المصري، وهو من أكبر بنوك العرفة
الموجودة على مستوى العالم، سيكون شريكًا رئيسيًا في وضع نظام التعليم الجديد، وذلك من خلال تزويده بالعديد من مصادر المعرفة الشيقة، لمختلف مراحل التعليم، ما يوفر للطلاب تعليمًا أكثر ثراءًا ومتعة.
وعلق المتابعون على تصريحات الوزير، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من الشعب المصري يعيش داخل القرى
والنجوع، وبعضهم ليس لديه كهرباء من الأساس حتى يتصل بالانترنت، حينها ذكر الوزير، أن بنك المعرفة يمكن
الوصول إليه من خلال أي هاتف محمول، مشيرًا إلى أن الدولة تعرف أن هناك عقبات، ولكنها مصرة على تطبيق
النظام، وحل تلك العقبات تدريجيًا.
“التابلت فنكوش”
وتلقى الوزير هجوما آخر بعدما أعلن عن نية الوزارة تسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة “تابلت”، تمهيدًا لتطبيق
نظام الثانوية المعدل، حتى يتمكن الطلاب من خلاله الوصول إلى المحتوى الذي أعدته الوزارة لهم على “بنك
المعرفة”، وكذلك آداء الامتحانات، ليهاجمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متساءلين كيف يبحث الوزير عن إدخال
التكنولوجيا للعملية التعليمية، في حين أن بعض المدارس لا يوجد بها مقاعد، إذ أنه من الأولى توفير بنية تحتية
بالمدارس، وأن الدولة لن تستطيع توفير التابلت، إلا أن الوزير وعد بتوفير الأجهزة.
“زيادة الدروس الخصوصية”
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي شوقي، بعدما أعلن عن أن نظام المرحلة الثانوية المعدل يتمثل في إلغاء
الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مستوى المرحلة، يحتسب للطالب متوسط أعلى 6
منهم، مؤكدين أن الأمر سيزيد من معدل الدروس الخصوصية.
ووقتها رد الوزير، بأن الدروس الخصوصية لن تزيد بالعكس ستنحسر بالمرحلة الثانوية، وباقي المراحل التعليمية؛ لأن
الامتحانات التي سيؤديها الطلاب لن تقيس مهارات الحفظ.
“مرتبات المعلمين”
وآخر الانتقادات التي واجهها الدكتور طارق شوقي، كانت بعدما أعلن أن نظام التعليم الجديد، ونظام الثانوية المعدل، سيترتب عليه تقليل الدروس الخصوصية، نظرًا لأن دور المدرسة سيعود من جديد، إلا أن هذه النقطة فتحت اتجاهًا جديدًا للانتقادات، إذ رأى البعض أن المعلمين يتجهون للدروس الخصوصية بسبب تدني رواتبهم، ليرد الوزير قائلا:” إن الوزارة تعلم أزمة تدني رواتب المعلمين، وتعمل حاليًا على توفير حزمة من الحوافز المرتبطة بالأداء لصالح المعلمين”.