البحقيري سنستأنف على حكم الاقتصادية بالحبس والغرامة

 

أحمد الفرارجي
ذكر البحقيري أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الاثنين قضت بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركتا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس آب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.
وأشار لعدم وجود أحراز حقيقية فى القضية، لسبب جوهرى ان الجرائم المسندة للمتهمة، عبارة عن صور وكلمات وافعال على الشبكة العنكبوتية عبر الأثير، وهو ما لم يثبت على الأجهزة المضبوطة التى تم تحريزها، إلى جانب تضارب أقوال وشهادة مجرى التحريات مع بعضها لبعض ومحاولة ضابط الواقعة كيل الأتهامات لها مما جعل النيابة العامة لاتسير فى دربه وجاء القيد والوصف بتلك القضية خالى من تلك الأدعاءات.
حيث أن المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين تم حبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ من قبل إلى المحاكمة الجنائيَّة وتم حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
ودفع”البحقيرى” بهلامية الأتهامات، والمصطلحات المستخدمة فى الأتهام ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير كافية وغير جدية وعدم وجود علاقة بين المتهمة الأولى والثانية سوى أنهن مشهورتان وخلو تقرير الفحص الفنى من نسب أى جريمة أو فعل فاضح أو ثمة مخالفة لموكلته مودة الأدهم.
وأضاف البحقيري اشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك وإخفائه أدلة للجريمة ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى
كما أكد المستشار أحمد حمزة البحقيري، دفاع مودة الأدهم، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الاقتصادية هو حكم أول درجة مما يحق الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس والغرامة أمام محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية، موكدًا استئنافه على الحكم.