الاقتصاد وتبسيط المعلومات

اولا دعم المحروقات في مصر يتم بشكل مختلف عن كافة أنواع الدعم الاخري
فالدعم يعني بيع السلعة أو تقديم الخدمة بأقل من تكلفة إنتاجها وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية أما في المحروقات فالأمر يختلف إذ يتم حساب الدعم في الفرق بين السعر العالمي للمحروقات وسعر بيعة للمستهلكين
بغض النظر عن تكلفة تلك المحروقات وهو مايعرف علميآ باسم تكلفة الفرصة البديله
وأقتصاديا من الأمور السيئة إتخاذ قرارات اقتصادية منفردة لأنه أي قرار أقتصادي له آثار ايجابيه وأثار سلبيه
وبالتالي لابد أن تصدر القرارت الاقتصاديه في شكل حزمة متكاملة لتلافي الأثار السلبيه لبعضها البعض
فالغاء الدعم كليا وإن كان أمر مطلوب اقتصاديا إلا أنه أجتماعيا أمر بالطبع غير مرغوب فيه
إذا لابد أن يواكب قرارات إلغاء الدعم قرارات حماية اجتماعية حقيقية بدآ من الطبقات الأكثر أحتياجا حتي الطبقة المتوسطة
وإذا لم يحدث ذلك فإن النتيجة الاقتصادية المنتظرة هي أسوأ الحالات الأقتصادية التي ممكن أن تواجهها أي دولة وهي الركود التضخمي والذي يعني وجود إرتفاع في أسعار السلع والخدمات
والتضخم كما سبق أن ذكرنا يكون بصفة عامة بسبب أن حجم الطلب أكبر من العرض ولكن في هذة الحالة هو بسبب القرارات السياديه ويقابله نقص شديد في الطلب نتيجة أن دخول الأفراد لاتكفي لسد أحتياجاتها والركود بصفة عامة يعني أن العرض أكبر من الطلب
والخروج من هذة الحالة المركبة يحتاج إلي وقت ليس قصير وسياسات أقتصادية تهدف إلي التحكم في مستويات الأسعار وتخفيض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبيه والمحليه لزيادة الناتج المحلي وزيادة متوسط الدخل بمعاونة السياسات الماليه من إستخدام قوانين الضرائب والجمارك وسياسات نقدية مثل أسعار صرف العملات وسعر الفائدة وذلك للتحكم في التضخم وبالتالي الخروج من حالة الركود
في النهاية الحكم على أي سياسة اقتصادية تكون دائما بالنتائج والتي لاتظهر غالبا إلا بعد فترة فاذا أستطاعت هذة السياسة في زيادة المستوي الاقتصادي للمجتمع وخفضت عجز الموازنة وقللت من حجم القروض سواء المحليه أو الخارجيه وزاد حجم الصادرات وقل حجم الواردات وتحسنت خدمات الصحة والتعليم ……إلخ فهي سياسة ناجحة أما غير ذلك فسنظل نتحدث عن عنق الزجاجة التى لن نخرج منها