الأوقاف : عدة حقائق وتنبيهات بشأن شهر رمضان المبارك
متابعة/ سلمى عبد الهادي
أولًا: أكدنا بعد أخذ رأي معالي وزيرة الصحة أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء المستطيعين ، ولا أثر لفيروس كورونا على
الصيام على الإطلاق لغير المصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الأخرى ، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن مجرد الخوف من
الإصابة بكورونا ليس مبررا للإفطار ، وهو ما ندعمه ونؤكد عليه ، إنما يكون الإفطار للمرضى وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعًا.
ثانياً: أكدنا أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ،
وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة ، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من
قرارات ، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين ، فالساجد. قبل المساجد ، ودفع
المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد ، و قد حُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا ، ومن كان معتادا
الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.
ثالثًا: نؤكد أن الخطر – كما تؤكد وزارة الصحة – إنما هو في التجمعات ، ومن ثمة فإننا أكدنا على ضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بجميع
الإجراءات الوقائية ، و مراعاة عدم التجمع حفاظًا على الأنفس ، وهي مصلحة معتبرة شرعًا ، ومن ثمة أكد الأزهر الشريف وأكدت كل من دار الإفتاء المصرية ولجنة الشئون
الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وأكدنا وما زلنا نؤكد على الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة من إجراءات ، وأن إقامة الجمعة أو
الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف ، سواء أكانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام
المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات أو في الطرقات ، كل ذلك إثم ومعصية ، فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد بدون
إذن الجهة المختصة في الدولة بذلك باعتبارها نائبة عن ولي الأمر في ذلك.
كما نؤكد على أمرين :
١ – دعوة جميع المواطنين إلى الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة : كل في مجاله ، وبيان أن الخروج على هذه التعليمات بما يعرض
حياة الناس للخطر ويساعد على انتشار الوباء إثم ومعصية ، قد يصل إلى حد الجريمة إذا ترتب عليه هلاك النفس البشرية أو تعريضها للخطر أو الهلاك.
٢ – أن على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف الالتزام الحرفي التام بتعليق الجمع والجماعات ، وأن أي إمام أو غيره من العاملين
بالأوقاف يخالف هذه التعليمات أو يقصر في الحفاظ على مسجده لا مكان له في الأوقاف ، كما نؤكد أن قيام أي إمام أو غيره من
المفتشين أو مقيمي الشعائر بجمع الناس أو إمامتهم في أي مسجد أو زاوية أو كمبوند أو غير ذلك مخالفة تستدعي إنهاء خدمته على الفور.
رابعًا : نؤكد أن التدين المبني على الجهل أو الهوى والمتاجرة بالدين أخطر أدواء العصر ، ولذا قالوا : فقيه واحد أشد على الشيطان من
ألف عابد ، وعليه نؤكد وبلا أي تردد أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو عقل متحجر.
خامسا : أن إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف من كونه متحدثا باسم الأوقاف إنما كان لإدلائه بتصريحات غير مدروسة لا تمثل
