صرخة لم يستجب اليها احدا وديوان المظالم يفرض عليهم وهم
من عدم الحلول فى العقد المؤقت وتعيينهم فاصبحوا يقفون
على ارض المذلة
أنتشرت مؤخرآ وبكثافة ما يسمى بالعقود المؤقتة فى وزارة
التربية والتعليم وماترتب عليه من أستغاثات أطلقها مئات العاملين والموظفين يشكون سؤء هذا النظام
والعقود المؤقتة موجودة منذ زمن بعيد فى سوق العمل المصرى الحكومى أو الخاص
وهنا نتجه لمشكلة العقود الخاصة داخل القطاع الحكومى وبالذات وزارة التربية والتعليم التى قامت بتعيين ألاف
المدرسين فى السنوات الماضية بعقود مؤقته وبعد أنتهاء
مدة التعاقد معهم يمرون بأزمات ومشكلات لتجديد التعاقد معهم مرة أخرى
وتكمن مشكلة العقود المؤقتة فى تقاضيهم رواتب لا تذكر بالمقارنة مع زملائهم المعينين بعقود دائمة رغم بذل نفس العمل بنفس الجهد ونفس الوقت
ومن مساؤى العقود المؤقته أيضآ ضغط صاحب العمل أو مدير المدرسة على المعينين بعقود مؤقتة لأنهم متيقنين ومدركين من أن المدرس سيخشى الأعتراض على أيه قرارات قاسية ومجحفلة لهم وهنا يأتى التهديد من رب العمل لهم وما أصعب ذلك على المدرسين واللعب بمشاعرهم والأبقاء عليهم تحت لهجة التهديد بالفصل لهم والتشرد
فكيف يقوم المدرس بأداء العملية التعليمية سليمة وناجحة وهو دائما ما يمارس عمله تحت ضغط التهديد
والأصعب من ذلك إن الدولة تقوم أيضآ بالضغط عليهم وتكون شريك أساسى فى تلك المهزلة مثلها كالقطاع الخاص بحجة عدم توفر الميزانية وتوفير بند للرواتب لديها
ولو نظرنا للناحية الإيجابية الوحيدة فنجد أنها العقود المؤقتة أفضل من البطالة بكثير ولكن لابد للدولة أن تقدم للشعب وسائل الراحة فى إيجاد قوت يومه وتوفره له بدلا من تركه يعانى ولا تضيق عليه رزقه
