ارتفاع الدين المحلي إلى 9.515 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024 🛑• 10.6% زيادة في الدين المحلي قصير الأجل بنهاية سبتمبر الماضى

 

• 10.6% زيادة في الدين المحلي قصير الأجل بنهاية سبتمبر الماضي

ارتفع إجمالى الدين المحلي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9% ليصل إلى 9.515 تريليون جنيه، مقابل 8.727 تريليون جنيه فى نهاية الربع السابق، بزيادة 788 مليار جنيه، وفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيانات الوزارة، صعد الدين المحلي قصير الأجل خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10.6%، إلى 8.111 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.333 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني.

 

كما ارتفعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1.3% إلى 1.131 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.117 تريليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي، بينما تراجعت الديون متوسطة الأجل بنسبة 1.7%، لتسجل 271.415 مليار جنيه، مقابل 276.087 مليار جنيه.

 

وكان إجمالي الدين المحلي قد تراجع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.96 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.7% مقارنة بالربع السابق، وفقا لبيانات سابقة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وبحسب البيانات الحديثة للوزارة، هبط صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 20.1% ليصل إلى 848.534 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ1.062 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي.

 

بينما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي 13.1% خلال الربع الثالث ليصل إلى 8.666 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.664 تريليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى.

 

وأشارت بيانات الوزارة إلى إن إجمالى الدين الخارجي زاد بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 3.815 تريليون جنيه، مقابل 3.792 تريليون جنيه خلال الربع السابق.

 

وكان البنك المركزي، كشف في وقت سابق، عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس السابق، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بحسب بيانات سابقة للمركزى.

 

ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة خلال العام المالي الحالي بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

 

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.

 

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25%، مقابل 18.5% خلال العام المالي الماضي، و«يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».