أنهيار منظومة الصحة فى المستشفيات الحكومية

إيمان العادلي

مستشفيات الحكومة اسم فقط لا تجد فيها سوى أجهزة متهالكة وأطباء غائبين

المستشفيات الحكومية يومًا تلو الآخر تبدأ الأزمة من مرحلة الاستقبال فلا يوجد

طبيب استقبال ولا ممرضات لاستقبال الحالات فضلًا عن رداءة الخدمة الطبية

ولم يعد أمام المريض سوى انتظار قضاء الله بعد أن تحولت المستشفيات إلى

خرابات يسكنها الفساد وباتت المستشفيات نذير شؤم للمرضى الداخل مفقود والخارج مولود

المرضى يعانون من عدم وجود أي أدوية ويقومون بشرائها من الصيدليات

الخارجية بجانب عدم تنظيم الدخول والخروج بالعيادات فضلًا عن سرقة

الأدوية وأعطال عدد كبير من الأجهزة الطبية وبالنسبة للمرضى فهم يتركون

لمصيرهم بداية من دخول البوابة حتى وصولهم إلى العيادة الخاصة التى

يقصدونها فلا أحد يرشدهم أو لوحات حائطية واضحة لتدلهم على طريقهم

داخل المستشفى حتى الأطباء إن حضروا فكل ما لديهم سماعة وجهاز ضغط

يكشفون بها على جميع المترددين عليهم بدءًا من مرضى السرطان والقلب حتى

المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا وتشهد العيادات الخاصة فى المستشفى حالة من

الإهمال وتهالك الأجهزة الطبية المستخدمة وكذلك حال مبنى المستشفى ذاته حتى

العيادة الخاصة بها زحامًا كبيرًا جدًا وتباطؤ فى الكشف على المرضى وإذا لم

يكشف قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا فإنهم يطلبون من المريض ومن الباقين

الانصراف والحضور صباح اليوم التالى
باتت ظاهرة الفساد في القطاع الصحي

ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول فان الصحة حق إنساني ولكن الفساد قد يحرم

الكثيرين من هذا الحق وللفساد عدة أوجه في المستشفيات منها فساد الأطباء في ا

العام والخاص والدخل المالي غير المنظور للأطباء والمهنيين ويأخذ أشكال عديدة م

إساءة صرف العقاقير والمستلزمات والمعدات الطبية لاستخدامها في عمليات

إعادة البيع أو في الممارسة بالقطاع الخاص أو لاستخدامها من قبل الأصدقاء

والأقارب بهدف منفعة العلاقات الشخصية وكذلك الاختلاس والسرقة المباشرة

بالإضافة إلى الفساد في المشتريات والفساد في سلسلة التعامل مع

المستلزمات الطبية ويشمل ذلك تحويل مسار أو سرقة المستلزمات الطبية عند

نقاط معينة في نظام التوزيع كذلك فساد صانعي القرار والمدراء على المستوى

التنفيذي والرقابي الفساد الذي يرتكبه المرضى والاحتكار في شركات الأدوية

والمستلزمات الطبية والطامة الكبرى الاتجار ببعض أعضاء البشر وبيع الأطفال

ومن هنا بدأ التدهور واستمر انهيار قطاع الخدمات الطبية لنحو ربع قرن مضى من

عصر الفساد من تراجع لدور المستشفيات الحكومية وتزايد اعداد المرضى وتكدسهم

مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمرافق الحكومية والنقص الكبير في الكوادر الطبية وعدم تحفيز العاملين في

المستشفيات باحتياجات المواطنين من المرضى

مما نتج عنه تدهور وانهيار القطاع الصحى الحكومى
وأصلاح القطاع الحكومى الصحى لايقع عبئه على الحكومة فقط بل يقع جزء منه

على المواطنين من المرضى وذويهم في التصدى للفساد في المستشفيات

الحكومية وذلك بمقاومتهم للمفسدين ورفضهم لمحاولات الإخضاع ليصبحوا

جزءاً من منظومة فاسدة وان يطالبوا بحقوقهم الخاصة بالحصول على

الخدمات الصحية دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية غير قانونية.