أستاذ التشريعات الاقتصادية: قناة السويس تُمثل أهمية للعالم أجمع

متابعه/مريم فايد

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قناة السويس تُمثل أهمية للعالم أجمع وليس لمصر فقط، لأنها يمر من خلالها الغذاء والدواء والوقود لجميع دول العالم؛ موضحًا أن البديل قبل إنشاء قناة السويس كان يتمثل في أن أي شخص قادم من أوروبا ويريد الذهاب لأفريقيا أو آسيا يضطر لأن يسلك طريق رأس الرجاء الصالح وكان هذا يمثل صعوبة شديدة ويحمل المواطنين مزيدًا من التكاليف؛ مشيرًا إلى أنه بمجرد إنشاء قناة السويس اختصرت على العالم أجمع وقت وتكلفة في النقل.

وأضاف “سعيد”، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم الأحد، أن القناة أُنشئت عام 1868 وشهدت عدة تطورات بعد ثورة الـ23 من يوليو وخاصة عام 1955 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والتي تمثلت حينها في أن القناة لها عمق معين ولها مساحة معينة وبالتالي يترتب عليه إنشاء أنواع جديدة من السفن والذي تطلب زيادة عمق القناة للسماح لتلك السفن الجديدة من عبور القناة وألا ستذهب للطريق البديل؛ وبالتالي كان لا بد على الدولة المصرية التفكير في توفير المناخ الآمن والبيئة الملاحية الآمنة؛ ما ترتب عليه بدء التحديثات عام 1955 في محور قناة السويس وللأسف لم تكتمل تلك التحديثات بسبب الظروف السياسية التي شهدتها الدولة المصرية في ذلك الحين.

وأوضح أن قناة السويس شهدت أيضًا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عددًا من التحديثات وتحديدًا عام 1980 من حيث عمق المجرى الملاحي وعمق القناة المائية والتوسعة فيها لأن ليس كل المسافات داخل قناة السويس تسمح بازدواج السفن وكان زمن الانتظار من الممكن أن يصل إلى 10 ساعات بسبب عدم وجود أماكن مزدوجة في القناة تسمح بمرور سفينتين في وقت واحد، مشيرًا إلى أن الفرق بين التطوير في قناة السويس وما حدث في القطاع العام هو أن مصانع القطاع العام لم تشهد تطويرًا يُحسب بعد وهذا كان سبب انهيارها، بينما قناة السويس كمحور مهم شهدت عددًا من التطويرات بسبب زيادة حجم التجارة العالمي وإنشاء سفن جديدة ومن هنا أصبحت الدولة المصرية أمام خيارين؛ إما أن هذه السفن الجديدة لا تعبر قناة السويس نهائيًا لأن القناة كان بها أماكن عمقها ضعيف، والأمر الثاني كان يتمثل في تطوير القناة والحفاظ عليها لأنها تُمثل مشروعًا قوميًا للدولة حتى لا تنهار ويتم اللجوء لغيرها ولذلك تم تطويرها عدة مرات لأنها مشروع قومي مهم بالنسبة للدولة المصرية.