وزيرا التضامن والبيئة يناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات

متابعة: حامد الأطير

عقدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزير البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وقد أكدت القباج انه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامه ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل علي توفيق اوضاعهم وتحويلهم الي عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجاً ليس فقط اثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات أيضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي البدا في اتخاذ خطوات سريعه في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العامله والتنمية المحليه.

هذا وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة ١٥ مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها.

ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح ادوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الاخر فى التدوير وهناك عاملين فى الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وان يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش فى الشوارع.

وأضافت وزيرة البيئة ان يجب أن يتم الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بادارة المنظومة ويساعد فى عملية النظافة ووصولها الى المستوى المطلوب .

وقد أشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص اماكن لتربية الحيوانات وأماكن اخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبى وأن يصل هذا التطوير الى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالإضافة الى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول الى حقوقهم .