صدر المرسوم الحكومي عدد 17 لسنة 2020 الذي ينظم مشروع المعرف الوحيد للأشخاص الطبعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 ماي 2020 و الذي يتم بمقتضاه أحداث سجل يطلق عليه إسم ” سجل المعرف الوحيد للمواطن ” ، يتم مسكه و التصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية و يهدف المعرف الوحيد و خاصة وضع مجهوداتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد و سيسمح للمواطن عبر وسائل تقنية مراجعة و شفافية و حماية المعتطيات الشخصية بتحديد الأشخاص المعنيين بكل عملية تقوم لها الهياكل العمومية، كما سيسمح المعرف الوحيد في مرحلة ما بعد كورونا بتحسين حوكمة نظام التعويضات و إحكام التصرف في ميزانية الدولة خلال توجيه تلك التعويضات لمستحقيها .
▪ مكونات المعرف الوحيد ▪
يتكون المعرف الوحيد من سلسلة من 11رقما يسند للمواطن عند تسجيل ولادة أي شخص يحمل الجنسية التونسية بسجلات الحالة المدنية أو عند حصول شخص على هذه الجنسية مع الاحتفاظ بالمعطيات الأشخاص المذكورين لمدة 30 سنة بعد وفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية .
_ و يهدف المعرف الوحيد للمواطن إلى تيسير تبادل المعلومات بين هياكل المرخص لها من إستعماله
_ تجند مطالبة المواطنين و المواطنات بالمعلومات التي تنشطها أو تحتفظ الهياكل المرخص لها في إستعماله.
_ السماح بالتحيبن التلقائي لسجلات القطاع العام فيما يتعلق بالمعلومات العامة على المواطنين و المواطنات في حدود ما يسمح به الإطار القانوني.
_ تبسيط الإجراءات الإدارية الموضوعة من قبل الهياكل المرخص لها في إستعماله و الوسيلة التقنية الوحيدة القادرة على تصحيح المعلومات .
و تشرف وزارة الجماعات المحلية على إنجاز و إدارة سجل المعرف الوحيد للمواطن باعتبارها الماسكة لمصدر هوية المواطن حيث يتم الترسيم عند الولادة بسجلات الحالة المدنية و هو نظام لمعالجة المعلومات يضمن تسجيل و حفظ و إحالة و تبادل المعلومات المتعلقة بالمعرف الوحيد على الأشخاص الطبعيين و يسجل المعرف الوحيد الوسيلة التقنية الوحيدة القادرة على تجميع المعلومات المتعلقة بالمواطنين و المتواجدة في أنظمة معلوماتية مختلفة و هو مفتاح الربط البيئي في عملية تبادل المعطيات بين النظم المعلوماتية القطاعية و يتم إدارة البيانات المسجلة في سجل المعرف الوحيد للمواطن وفقا لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و تحت مراقبة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
كما يحجر إستعمال المعرف الوحيد للمواطن إلا من قبل أشخاص عموميين أو خواص مكلفين بتيسير مرفق عمومي و مرخص لهم و يجب على هذه الهياكل أن تسير مهمة الرقابة التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و تعين وجوبا مكلف بحماية المعطيات الشخصية و إبلاغ الهيئة بذلك، كما يمكن لكل مواطن الإطلاع على تاريخ و هوية الهيكل الذي قام بالنفاذ أو بأي عملية متعلقة بمعطياته الشخصية ./.
