هنا نابل/ الجمهورية التونسية الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني
admins
19 مايو، 2020
أخبار عربية
21 زيارة
جلسة عامة بمجلس نواب الشعب
بحضور وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي
أكد عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 أن الخلافات و النزاعات التي برزت
بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات خلال فترة الحجر الصحي
الشامل قد أدت إلى تعطيل سير عمل مرفق العدالة و أشاروا خلال جلسة حوار بمجلس
نواب الشعب مع وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي حول سير النرقف القضائي إلى أن عدم التنسيق بين وزارة العدل و المجلس
الأعلى للقضاء يعد تعثرا في مسار تسيير مرفق العدالة و إنه كان بإمكان وزارة العدل تلافيه بتشريك أهل الإختصاص.
و في هذا الصدد أشار النائب خالد الكريشي( حركة الشعب ) إلى وجود عديد الإشكاليات
التي طرحت خلال فترة الحجر الصحي أولها ما برز من خلافات جوهرية و عميقة بين وزارة العدل و مجلس الأعلى للقضاء ليتساءل عما
يجري داخل جسم القضاء خاصة حول هذا الصراع و أيهما أحق في تسيير مرفق العدالة ، كما تطرق إلى وضعية عدول الإشهاد و التنفيذ
ممن أغلقت مكاتبهم و أحيلوا على البطالة و التمس الكريشي إمكانية إصدار مرسوم يتعلق بتقليص من مدة العطلة القضائية لتدارك
البطيء الحاصل في فصل القضايا خاصة قضايا الفساد و الإرهاب.
أما النائبة عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر ) فقد قالت أن عدم التنسيق بين وزارة
العدل و المجلس الأعلى للقضاء يعد تعثرا في
مسار المرفق القضائي أثناء فترة الحجر الصحي و أن وزارة العدل كانت في غنى عن
الخلاف و إنه كان بإمكانها تلافيه و تشريك
أهل الإختصاص بالتنسيق معها ، و ذكرت أن بوادر الأزمة التي لاحت بصدور مذكرات كن جهة و مرسوم من جهة أخرى و التعارض في
البلاغات لن تعطى صورة طيبة عن مرفق العدالة و لفتت إلى أن موضوع العدالة أشمل من أن يتم حصره فترة الحجر الصحي كما
تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل خاصة في مسألة محاكمة الموقوفين عن بعد و المقاييس التي إعتمدتها
المحكمة في ذلك مطالبة في الأن نفسه بتوضيح مساءلة الرجوع إلى العمل و هل يتم ذلك في كافة القضايا .
اما النائب سمير ديلو( حركة النهضة) فقد عدا وزارة العدل إلى عدم الرضوخ إلى أي
ضغوطات و أن لا تخاف من الخطابات التي تحمل تهديدات في باطنها .
و أكدت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي خلال جلسة حوار أن إستمرار المرفق القضائي
خلال فترة الحجر الصحي الشامل لم يتعطل
نشاط المحاكم بصفة كلية رغم إغلاق المحاكم و إستمرت النيابة العمومية و التحقيق و الدوائر الجزائية و أعمال الكتابة ( كتبة
المحاكم و الإطار الإداري ) مرتبطة بها بمباشرة مهامها في إطار منظومة الإستمرار
مع العلم إنه تم البت على مستوى محاكم النواحي في 1777 قضية جناحية و 142
مخالفة ، و على مستوى المحاكم الإبتدائية تم البت في 3391 قضية جناحية و 187 قضية جنائية و 858 قضية تحقيقية
و بخصوص المحاكم الإستئنافية فقد تم البت في 2552 قضية جناحية و 76 قضية جنائية و 637 قضية أمام دائرة الإتهام كما تعهدت
النيابة العمومية بعدد هام من الجرائم في علاقة بجائحة كورونا و بلغت ما مجموعه
4263 محضر تعلقت ب 5111 منهم 129 محضر ضد المرأة و الطفل .
مرتبط
بوابة العاصمة
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.