نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي،

من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت

لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب

مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

 

وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء.

 

صندوق مصر السيادي يوضح طريقة التعاقد المحتملة

أكد صندوق مصر السيادي أنه لم ترد فكرة بيع محطة جبل الزيت.

 

والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين

للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

 

وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض

المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة

وأرض المشروع للدولة.

 

تفاصيل طرح حق الانتفاع لمحطة جبل الزيت

أضافت وزارة التخطيط أنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم

المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات

لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية.

 

ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى

أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول

الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع.

 

ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك

التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

 

الآثار الإيجابية للطرح التنافسي الجديد

وأشارت الوزارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة

على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي:

– زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال

المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء.

 

– ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر

توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء

للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع

أي من المستثمرين الدوليين الآخرين.

 

– حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من

إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.