قال محمود القاضي رئيس لجنة اللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأعمال سداد مرتبات وأجور العاملين نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج، ولم يعد هناك قدرة أيضًا على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المختلفة، فضلا عن عدم كفاية الإنتاج المحلي والكميات المستوردة لتغطية احتياجات المؤسسات الطبية والصحية.
وأضاف محمود القاضي رئيس لجنة اللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أن هناك تحديات أخرى تواجه الاقتصاد المصري، وهى انخفاض حركة التجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كذلك التوقف الشبه كامل لبعض القطاعات مثل السياحة والنقل حيث الشحن والتفريغ والتوريد ونقل البضائع، مؤكدا أنه قد يتم الاستفادة من الظروف الراهنة عن طريق وضع مصر في مكانة تنافسية مع دول المنطقة والعالم بعد انتهاء الأزمة، وذلك في عدة مجالات أهمها الصادرات المصرية.
وعن كيفية إدارة الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري، قال القاضي، إنه يجب وضع حلول مؤقتة تتناسب مع الظروف الاستثنائية، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع الماضية، حيث يتم إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه شركات الجمعية والبنوك القومية بحجم مليار جنيه، وإنتاج وتوريد المستلزمات الطبية التي لا غنى عنها في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر، مع مراعاة تأجيل تقديم الاقرارات الضريبية للشركات.
واستكمالًا لإدارة الأزمة أشار “القاضي” إلى أن الحلول تشمل أيضا، خفض تعريفة الطاقة للكهرباء والغاز للأماكن ذات الاستهلاك المرتفع، وتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وتأجيل سداد التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل لمدة 3 أشهر، مع مراعاة سرعة صرف دعم الصادرات للشركات المصدرة وبشكل عاجل لزيادة تنافسية الشركات المصرية المصدرة في وقت يتسم بركود حركة التجارة العالمية.
وأكد على ضرورة السماح للشركات والأفراد الذين قاموا بتوقيع عقود شراء عقارات وأراضي من الدولة خلال ال 6 أشهر الماضية بإنهاء التعاقد وإعادة الأرض للجهة المالكة لها مع استرداد ما تم سداده دون توقيع أية غرامات، ويراعى إصدار تشريعات تنص على إجراءات أكثر تيسيرا وتمنح حوافز إضافية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، التي من شأنها أن تضع مصر في مكانة تنافسية في المنطقة.
