” محافظ الغربية ” يعقد أجتماعا مطولاً مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى .

محافظة الغربية
سامى خضر

فى بداية الأجتماع تقدم المحافظ بالشكر والتقدير للنائب الوفدى الدكتور محمد خليفة الذي نسق للقاء ورحب المحافظ بأصحاب

المصانع مؤكدا ان القيادة السياسية الرشيدة وكافة مؤسسات الدولة تقف قلبا وقالبا مع

الاستثمار بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة.

واوضح المحافظ ان تعليمات القيادة السياسية لكافة الوزارات تؤكد على ضرورة

مؤازرة أصحاب المصانع الخاصة وتذليل العقبات التى تواجههم وحل جميع مشاكلهم

حلا فوريا وجذريا من اجل زيادة الانتاج.

وأشار رحمي الى أن الصناعة هى الأمل والمستقبل ولابد ان تعود صناعة الغزل

والنسيج إلى سابق عهدها كصناعة عملاقة قوية تحقق الاكتفاء الذاتى محليا وتصدر انتاجها المتميز الى كافة دول العالم

من جانبه قال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة كافة اجهزة الدولة تلقت تعليمات واضحة وصريحة من القيادة السياسية

الرشيدة مفادها دعم الصناعة وتوفير كافة المتطلبات للمصانع وحل المشاكل التى تواجهها من اجل توفير فرص عمل للشباب

وزيادة الانتاج وفتح اسواق عالمية لكافة المنتجات المصرية

واشار خليفة إلى أن المحلة الكبري يجب ان تعود لسابق عهدها كقلعة لصناعة الغزل والنسيج بمصر

ثم ألقى كل من رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والمالية لشرح الأزمة الطاحنة التى يواجهها أصحاب مصانع الغزل والنسيج

بالمحلة الكبرى وضرورة إيجاد آليات وحلول فورية لحل تلك الازمة
وحرص المحافظ على الإستماع الى أصحاب المصانع لعرض مشاكلهم وأقتراحاتهم للخروج

من النفق الضيق الذى تعانى منه مصانع الغزل والنسيج بالمحلة منذ سنوات

وقال سمير الغنام إن أكثر المشاكل تعقيدا هى مشكلة الغاز التى تدار به تلك المصانع حيث ان الكمية المقررة لكل مصنع لا تكفى لساعات العمل المطلوبة
كما أوضح الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الكميات المقررة للمصانع بحجة

ان معظم المصانع لديها رخص للنسيج والتى تقضى بالعمل لمدة 8 ساعات فقط يوميا ولا توجد لدى المصانع رخص للصباغة

وعلى ضوء ذلك تعمل تلك المصانع وردية واحدة يوميا فى حين أن أصحاب المصانع يطالبون بزيادة كمية الغاز من أجل العمل 3

دوريات على مدار ال24 ساعة من أجل إستيعاب عدد اكثر من العمال وزيادة الانتاج لتوفير متطلبات السوق المحلي ومن ثم الاتجاه نحو التصدير

وهناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة صباغة اهمها قلة عدد مهندسي هيئة التنمية الصناعية الامر الذي يصعب معه متابعة الاوراق المطلوبة

والاشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التى يطلبها الدفاع المنى ويصعب تطبيقها من اجل الحصول على

الرخصة لدرجة ان المصانع الحكومية فشلت فى الحصول على الترخيص
وأكد الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الحصة المقررة للمصانع من الغاز منذ عام 2011 وحتى الان

واوضح ان قرار مجلس الوزراء رقم 2003 يقضى بمحاسبة اصحاب المصانع على الاستخدام الفعلى للغاز ولكن الشركة القابضة

ترفض تطبيق ذلك القرار مما ادى الى وجود مديونية على شركات الغزل والنسيج بالمحلة

تخطت 120 مليون جنيها منها 5 مليون تخص مصنع واحد فقط
وفى نهاية كلمته طالب الغنام باسقاط مديونية المصانع المتعثرة وزيادة حصص الغاز لمصانع الغزل والنسيج والسماح للمصانع

بالعمل 3 دوريات على مدار ال24 ساعة

وفى نفس السياق قال المهندس ابراهيم الشبكي ان مصانع الغزل مطالبة بدفع قيمة استهلاك شهر من الغاز نقدي مقدما وترفض

الشركة تلقى خطابات ضمان
كما تم الغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديدة
واشار الشبكي الى ان مصانع الغزل تتحمل قيمة توصيل الغاز من المصدر الى المصانع ويتحمل صاحب المصنع قيمة وحدة الضغط

والفلترة والتى تتكلف حوالى المليون جنيها تقريبا الا ان العقد المبرم بين صاحب المصنع وشركة الغاز يقضى بان تؤل ملكية وحدة

تخفيض الضغط والفلترة الى شركة الغاز رغم تحمل صاحب المصنع كافة التكاليف
ووضح أيضا ان السعر العالمي للغاز 6 دولار

وكان اصحاب المصانع يحصلون عليه مدعوما من الدولة ب2 دولار ثم ارتفع الى 6 و7 دولار بعد الغاء الدعم

واصحاب المصانع ليس لديهم اى اعتراض على رفع الدعم ولكنهم يطالبون بمحاسبتهم بالسعر العالمي

من جانبه قال ابراهيم الصياد ان صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لها خصائص خاصة منها انها صناعة تحتاج الى كثافة عمالة

كما انها لا تحتاج الى رؤس اموال ضخمة والدليل على ذلك ان عدد العمال فى مصانع

المحلة يفوق المليون ونصف عمالة مباشرة وحوالى مليون عمالة غير مباشرة

واضاف الصياد ان هناك منافسة شديدة للمنتج المصري من قبل منتجات الصين

وبنجلادش لان تكلفة منجاتهم اقل وبالتالي تعرض باسعار اقل من المنتج المصري حيث ان مساندة الدولة لمصانع النسيج توقفت منذ

عامين كما اننا كاصحاب مصانع اقترحنا ان نحصل على جزء من تلك المساندة نقدى

والجزء الاخر مقاصة مع مختلف الهيئات التى نتعامل معها كالكهرباء والغاز والمياة ولكن تلك الهيئات تلك المقاصة

اضافة الى زيادة الاجور من 20 الى 25% بسبب قوانين العمل وقوانين التامينات ونحن

كاصحاب مصانع لسنا ضد تلك القوانين التى تقف بجانب العامل وتعمل على تحسين دخلة

ولكنها تسبب اعباء مالية على اصحاب المصانع لا طاقة لهم بها ولا يستطيعون تحملها حيث ان العامل المصري يكلف صاحب المصنع

حوالى 220 دولار شهريا تتضمن وجبات ومواصلات وتامينات بينما العامل فى بنجلادش لا يكلف صاحب المصنع سوى 100 دولار فقط

واضاف احمد ابو عمو رئيس رابطة العاملين بالغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ان عدد

العاملين المسجلين حوالى 1200 بينما العدد على ارض الوقع يزيد 4 اضعاف عن العدد المسجل
واشار ابوعمو الى ان 2016 \ 2017 شهد اغلاق حوالى 480 مصنع نسيج الامر الذى

ادى الى تشريد المئات من العمال وامتهانهم مهن اخرى

واوضح محمود الفوطى ان الاعباء التى يتحملها اصحاب مصانع النسيج تزداد عاما بعد

عام بنسب مضطردة الامر الذى يفقد صاحب المصنع راس ماله ويعرضه للسجن

وتسائل الفوطى اين صندوق دعم الصادرات الذى يجب ان يقف بجوار اصحاب المصانع

ويعمل على حل مشاكلهم من اجل زيادة الصادرات

واكد الفوطي ان المحله الكبري بها حوالى 30 مصدر جميعهم متعثرون ويعانون من ازمات طاجنة وفى حاجة ماسة الى مساندة الدولة

من اجل الخروج الامن حيث ان معظهم معرضون للسجن بسبب خساراتهم الفادحة

وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الغربية انه سيقوم بنقل الصورة برمتها الى رئيس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيون كل فى ما يخصه

من اجل ايجاد حلول فورية وجذرية لانعاش صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وعودة المدينة كسابق عهدها قلعة الصناعة المصرية