كارثة محطة مصر

إيمان العادلى
لابد من الأعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا

طالما الفساد في الجهاز الإداري مستشرى لهذه الدرجه
سؤال للسيد الوزير

أين نظام الطوارئ فى محطة تم تكلفة تحديث لها منذ ٨ أو ٩ سنوات بملايين الجنيهات؟

أين مراقبي الجودة والتفتيش والتجهيز للقطارات قبل بداية رحلتها المفروض هذا موجود منذ زمن

ومازال موجود ولكن في قطارات الدرجه الاولى فقط حاليا

أين الكشف عن المخدرات للسائقين وأصحاب المهن التي تتعامل مع حياة البني ادم بشكل

مباشر؟

من كام شهر كان الوزير المستقيل يستقل قطار درجة أولى من القاهرة إلى إسوان

لك أن تتخيل كم العمال والموظفين والنظافة التي كانت داخل هذا القطار وهذه الرحلة

وبما أن هذه الخدمات متوفرة في رحلة من القاهرة إلى أسوان لأن بها رئيس الوزراء والوزراء

اذن التقصير من نفس الأشخاص وعلي رأسهم السيد الوزير المستقيل بالطبع لأنه لو تم التفتيش

على هذه القطارات بكل شفافية
وبدون علم الموظفين وذاك من أولي مهمات الوزير

لكان علم بأن التجهيزات الخاصة برحلته الي اسوان كانت أستثنائية

ولكن بالنسبة للمواطنين لم يتم الأهتمام بمشاكل خطيرة مثل هذه في باقي الرحلات العادية

تخيل حضرتك لو يوجد:
تفتيش سلامة القطارات

تفتيش مخدرات
نظام امن “حرائق” مكثف ومحدث

هل تعلم حضرتك أن كاميرات المراقبة الموجودة في محطة مصر لا تليق بكشك في الشارع ولا

تقوم بعملها فى منع وقوع الكارثة قبل أن تحدث ولكن للأسف من يقومون بالتصوير يشاهدون ولا

يمنعون وقوع الكارثة
وهذا أيضآ مستوي منحدر من الفساد

عن الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قوله: “ويلك يا عمر، لو أن بغلة تعثرت في العراق

لسُئل عنها عمر لِمَ لَمْ تمهد لها الطريق؟”.

مات عمر انا أرى أن المسؤوليه تقع في( ضمير) الكل من القاعده الي القمه فالوزير لم يقم بتعيين

العاملين ولا يستطيع أحد أن يراقب٦٦الف يعملون في قطاع السكه الحديد الا الله سبحانه وتعالى

المشكله تعدت الوزير قطاع خرب ومتهالك ويعاني من سوء الإداره والخسائر المتلاحقه يعطي٢ مليار

وبيصرف ٤مليار ويحتاج ١٠٠مليار لأصلاحه المشكله فاقت الاشخاص وفاقت كل التوقعات

وليس ذلك فحسب بل إن الفساد أنتشر في اغلب مفاصل الدوله وليس السكه الحديد فقط

فقانونيآ الوزير مسؤل مسؤلية كاملة لأنه علي راس السلطة والمرافق العام فأي حادثة تحدث في

وزارته فهو مسؤل عن الأعمال التي تصدر ممن يراسهم والشرح يطول في هذا المقام من الناحية

القانونية اما أخلاقيا فأقل شئ يجب علي المسؤل الذي وقعت الحادثة في وزارته أن يستقيل لعدم

قدرته علي إدارة المرفق وتطويره كما يجب ولعدم اشرافه الكامل ولتقصيره في عمله ولمراعاة شعور

الناس