كتب: لزهر دخان
قرر الوزير الأول أحمد أويحي قبل أيام قرار يقضي بمنع إرتداء النقاب في أثناء ساعات
الدوام الرسمي بالنسبة للعاملات في مجال الوظائف العمومية الرسمية الحكومية
الجزائرية. وجاء في أعقاب هذا القرار نوع مميز من الغضب الجزائري. الذي إتهم كل
من شعر به الوزير الأول ” بعدم الإحتشام” وعلى سبيل المثال إحتج حزب جبهة
العدالة والتنمية .الذي يقوده عبد الله جاب الله . وفي إجتماع حضره كل أعضاء الحزب
كتب الحزب بياناً جاء فيه أنه(النقاب مظهرا من مظاهر الالتزام بديننا الحنيف)
وأضاف بيان الحزب الإسلامي سليل حركة النهضة الجزائرية ( قرار الوزير الأول بمنع ارتدائه في أماكن العمل استفزازا لمشاعر الشعب الجزائري ومساس بالحريات الفردية .)
وصدر القرار المثير للجدل قبل أيام من طرف الحكومة .وقامت مديرية الوظيفة العمومية الوزارات بتوزيعه على مؤسسات الدولة . لتبدأ تطبيقه وهو ينص على منع السيدات الجزائريات والفتياة الجزائريات من إرتداء النقاب أثناء ساعات الدوام الرسمي(أن الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لا سيما في أماكن عملهم)
