كتب:محمد داود صالح
قرر مجلس النقابه العامه للمحامين الآتي:
الدعوه لجمعيه عموميه طارئه
و إعداد مذكره ورفعها لرئيس الجمهورية
بصفته
ووقف كل قيود الضباط بوزارة الداخلية
ومطالبة النائب العام بإصدار توجيهاته بسرعه ضبط الضابط المتهم بالواقعه
ومطالبة وزير الداخلية بتسليم الضابط للنيابه العامه لتحقيق فى الواقعه
والتواصل مع مجلس النواب وعرض الامر عليهم للانتهاء من الأزمة بنقابة المحامين بالشرقيه
