عودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية

 

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى

مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية،

نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز

صلابة “المالية العامة للدولة” وتحقيق الانضباط المالي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

 

وأضاف الوزير أن استكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية

بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات

الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده

القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في توفير

المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين،

لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات

التصنيف الثلاثة “فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز” بدأت تتحرك

إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2%؜ في

العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة،

و4.6% في السنة المالية 2025-2026.

 

وأضاف الوزير، أن “الخطوات التصحيحية” للمسار الاقتصادي

بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية

العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل

نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي، و4.2% في العام المالي

2024-2025، وتحقيق فائض أولي 5.8%؜ من الناتج المحلي

مقابل 1.6% العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي

3.9%؜ مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم

وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم

وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6

تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة “رأس الحكمة”،

وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال

الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين

والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع

أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب

ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور

والصحة والتعليم.

 

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين

إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية “الموازنة

الجارية” النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي

الإجمالي مقارنة بـ95.8% في العام المالي الماضي، ونستهدف

لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بـ15.1 تريليون جنيه

ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80%

بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة

الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط

الاحتياجات التمويلية.