عدم التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى

وأضاف المصدر إن طارق ربما ينتظره منصباً دولياً خارج مصر، وأنه مرشح ضمن خطط البنك الدولى وصندوق النقد، للاستفادة من خبرته المصرفية الواسعة. ولكن ربما تكون الحقيقة غير ذلك تماما حيث أن هذا القرار جاء بعد أيام من حالة من الجدل داخل البرلمان المصرى ووسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن ما أثير عن تورط زوجة عامر، الوزيرة السابقة داليا خورشيد لصالح أحد رجل الأعمال المتعثرين فى البنوك.
وكذلك جدولة مديونياته بشكل مفاجئ ومثير لعلامات الاستفهام وهو ما أعتبره خبراء ونواب تضارب مصالح ومخالف للقانون بشكل صريح تقدموا على إثرها بمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، وجري التحقيق فيها على مدار الأيام الماضية.
وأشار المصدر، إلى أنه تم استدعاء صاحب ومقدم المذكرة للتحقيق فيها من جهة رفيعة المستوي وتقديم أدلة على ما قدمه وإثباتات وجري مناقشته فيها وبعدها فوجئنا بهذا القرار.
كان الرئيس السيسى قد كلف عامر بتوليه منصب محافظ البنك المركزى فى 26 نوفمبر 2015، خلفا ل هشام رامز محافظ البنك المركزى الذى قدم استقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التى بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتى شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة فى ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
الجدير بالذكر أن عامر شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمي.