كتب اسلام محمد
إذا عقد الرجل على امرأته فهل يجوز له الدخول عليها؟ فمن العلماء من يقول: لا يجوز للعاقد أن يجامع
المعقود عليها إلا بإذن وليها، وأنا أتبنى هذا الرأي، والحجة في ذلك: سداً للذريعة، وهب أنه جامعها ثم
طلقها، فإن هذه المرأة ستكون حاملاً، فيسوء ظن الناس في عرض الرجل وفي عرض المرأة، ولذلك
شرع الإشهار حتى يعلم كل الناس أن هذه المرأة تزوجت، ويوم أن تطلق ويطلبها رجل آخر يقال: هذه
ثيب، لكن رجل جامعها وطلقها وهي معقود عليها، فيسوء الظن بها، أضف إلى ذلك أنه قد يعقد الرجل
عليها ويعجز عن توفير السكن، وقد يظل سنة أو سنتين وهو يبحث عن السكن فتحمل المرأة، وقد حصل أن بعض النساء حملت في العقد وأسقطت لماذا؟ ليس عنده شقة.
فمنع العاقد أن يجامع المعقود عليها هو من باب سد الذريعة فقط وكفى.
أين الولي والشهود؟الجواب: ليس في القصة أنه لا يوجد ولي، لا سيما وأن الحسن بن علي وعقيل بن أبي طالب كانا يعلمان بذلك.
لا تظنوا أن الصحابة تفوت عليهم هذه البدهيات التي خطرت لكم، تظن أنك فهمتها ولم تفت عليك وفاتت على علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب .
المهم أننا في هذا العصر نعاني من الكافرين والمنافقين على السواء؛ الكافرون يكفرون بالله،
والمنافقون يحسنون كفرهم وينقلونه إلينا باسم العلم، والجماهير عاجزة عن الرد، فكلما تكلم أحد قالوا:
هل أنت متخصص، الكلام هذا لأهل التخصص. ومثال ذلك: القضية الطارئة على الساحة الآن؛ وهي
قضية الاستنساخ: وذلك عندما يقوم المنافقون بتمهيد الطريق لهذه القضية وتغطيتها، ويتهمون الله عز وجل، ويكتبون ذلك على صفحات الصحف، فيوهنون من عزم المؤمنين.
فالمؤمنون يتمنون لو يقوم بعض العلماء بالرد على هؤلاء ليشفوا صدور المؤمنين، ويردوا كيد الكائدين،
حتى لا تقم لهم قائمة، وحتى لا يفكر أمثال هؤلاء أن يكتبوا يوماً ما على صفحات الصحف والمجلات،
بالطعن في الدين أو مخالفة رسول رب العالمين .. فعندها ينهزمون ويرتدون على أعقابهم خائبين
خاسئين، وإلا فكم هي القضايا التي ينشرونها بين الفينة والأخرى وآخرها ما سمعتم بقضية
الاستنساخ التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزي أعداء هذا الدين والمتربصين به ويجعل الدائرة عليهم.
