العاصمة

دور الأحزاب والأعلام فى تقديم الحقائق

0

إيمان العادلى
من حق المواطن المصرى أن تتقصى أخباره من

مصادر أعلام وطنه من قنوات وغيرها

ومن حقه أيضآ أن يدرك الحقيقة كاملة سواء كانت جيدة أو سيئة

وأيضآ أن يتم نقل الوضع له اولآ بأول وأن

يقدم له محتوى متميز ومحتوى حر يثق به

ولكن للأسف لا زالنا نعاني من وجود قطاع

إعلامي حكومى يعانى من قيود على حرية

التعبير ولم تستغلّ الأنظمة التي حكمت البلاد

في فترة مابعد الثورة الفرص التي أُتيحَت لها

لإصلاح وسائل الإعلام الحكومية والخاصة

حيث تعرّضت الأصوات المطالبة بالإصلاح إلى

المضايقات والتهميش والتخوين من جانب

جهات حكومية وغير حكومية وطالما أن في

مصر حكاماً يعتقدون بأن السيطرة على وسائل

الإعلام تصبّ في مصلحتهم فلن يتحقّق

الإصلاح إلا عن طريق بعض الأصوات المعارضة

في وسائل الإعلام مدعومة بتأييد المجتمع

المدني والجماهير ونجد أنه بعد ثورة 25 يناير

تم أخذ بعض خطوات للحدّ من حريّة الرأى

والتعبير والسيطرة على المحتوى في التغطية

الإعلامية المصرية للأحداث وصبها فى جهة

واحدة فقط وهى الحكومة فنحن فى حاجة

إلى إصلاح وسائل الإعلام الحكومية أكثر من

أي وقت مضى لكن الإرادة السياسية اللازمة

غير متوفرة لم يُظهِر النظام الحالي حتى الآن

الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام الحكومية أكثر انفتاحاً وديمقراطية إذ لاتزال

هذه الوسائل في الوقت الراهن في خدمة النظام وليس الشعب

في حين ضمنت الدساتير المصرية حرية التعبير

ظاهرياً لكن الواقع غير مطبق فكثيراً ما

أعتمدت الحكومة على القوانين التي تعيق

حرية التعبير بما فيها قوانين الطوارئ ومواد

من قانون العقوبات واستخدمتها لفرض رقابة

على المحتوى وترهيب الصحافيين والمدوّنين

والمذيعين وعلى مرّ السنين دفع هذا الكثير من

العاملين في المجال الإعلامي إلى فرض رقابة

ذاتية على أنفسهم كما أدّى إلى الاعتراف

بخطوط حمراء حول مواضيع يُعتبر التطرّق

إليها أمراً في غاية الحساسية وللأسف فإن

أعتماد اتحاد الإذاعة والتلفزيون مالياً على

الحكومة وهو مايشكّل تهديداً خطيراً آخر

لاستقلاليته ويعتبر ذلك دلالة واضحة على

فشل إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون

وأيضآ بث الفضائيات الخاصة ينصّ الميثاق

على أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو هيئة البثّ

الوحيدة في البلاد وللالتفاف على هذه القاعدة

عندما قررت مصر السماح لمحطات البثّ

الفضائي الخاصة بدخول السوق كان على

الدولة أن تُعلِن مدينة الإنتاج الإعلامي الخاصة

بها منطقةً حرّةً حتى يمكن منح هيئات البثّ

العاملة هناك تراخيص للبثّ.كانت التراخيص

تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار في البلاد

وهي كيان لاعلاقة له بالبثّ أصلاً وكانت تعتمد

في الواقع على تقارير جهاز أمن الدولة لمنح

تراخيص البثّ الفضائي لرجال الأعمال

وبالنظر أيضآ للحالة السياسية والأحزاب فى

مصر نجد أنها على الأغلب سعت دائماً للوصول

إلى السلطة من أجل تنفيذ برنامجها السياسي

ولم تتمكّن من نشر الحياة السياسية بحسب

المطلوب منها ونجد الأن فى مصر حالة من

الضبابية والارتباك غير المبرر سواء على

مستوى التحالفات السياسية أو الأحزاب

السياسية مهما كان حجم تلك الأحزاب وخبرتها

وقوتها فى الشارع المصرى ولا أشعر بجدية من

الأحزاب السياسية لمحاولة المشاركة فى بناء

مستقبل مصر الحديثة وإن حاول بعض هذه

الأحزاب جذب العديد من الشخصيات العامة

التى لها تأثير فى دوائرها فى محاولة مستميتة

حتى تظهر الأحزاب بشكل قوى لادعائها بأنها

متصلة بالشارع المصرى، دون النظر والبحث

عن خلفيات تلك الشخصيات التى تنضم لتلك

الأحزاب ومدى وطنيتيها وانتمائها للأحزاب أو

على الأقل انتماؤها لمصلحة الوطن وهذا لايقلل

من وطنية بعض هذه الشخصيات ولكن للأسف

لسعى الأحزاب فى ضم وجوه قديمة من

الأنظمة الأفلة التى لا يثق بها المواطن فى حل

مشاكله ولكن للأسف أن يقدمون مصالحهم

الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن هو ما

يجعلنا جميعًا فى هذا الموقف الصعب وبذلك

فقدت الأحزاب اتصالها بالشارع والاكتفاء

بالغرف المغلقة وعدم التواصل مع الناس

لمعرفة ما يحتاجه الشارع وعندما نتحدث عن

التحالفات الحزبية فهى أكثر فشلاً وتخبطًا لأنه

لم تكن تلك التحالفات قائمة على مصلحة

الوطن وإنقاذه من انهيار الحياة السياسية

وإنما فى أغلبها على سياسة اقتسام المكاسب

والدليل على ذلك النتيجة التى وصلت إليها

مصر الآن والشعب المصرى من وجود فارق

كبير بين ما يعاينه وبين ما يروه اولى الأمر

بسبب عدم وجود أعلام محايد وأحزاب

سياسية تعمل من أجل الشعب

اترك رد

آخر الأخبار