وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخري تعمل بالسولار، ووضع برنامج زمني للتوسع في إنشاء محطات
تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات،
والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمني للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد
التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التي يمكن لمراكز تحويل
السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنويًا.
وأوضح اللواء العصار أنه تم حصر السيارات الأجرة مٌقسمة طبقًا لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذا تم حصر
مركبات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) التي تعمل بالبنزين والسولار مٌقسمة طبقًا لسنة الصنع،
بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.
وأشار الوزير إلى الأعمال السابقة التي تمت في هذا المجال مثل المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذي بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى) سابقا، حيث تم تنفيذ (21) مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس إعتبارًا من عام 2011، وكذا تم تنفيذ (5) مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.
كما شملت الأعمال السابقة في هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي) بواسطة وزارة البترول، الذي تم إطلاقه تجريبيًا عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، أشار اللواء العصار إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على ثلاث مراحل تبدأ إعتبارًا من 1/9/2019، وتنتهى في 31 /12 /2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 1 /9 /2019 إلى 31 /12 /2020، بالمناطق التي بها طاقة استيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة.
وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات (50) ألف سيارة سنويًا (حاليًا) وسيتم التقييم فور الانتهاء من كل مرحلة.
واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقود نظيف صديق للبيئة حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أي من مركبات الرصاص، ويخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت حيث إن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جدًا بالمقارنة بوقود ( سولار / بنزين).
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات.
