جملة من القرارات الجديدة خلال الإيجاز الحكومي اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة
قطاع غزة – عز عبد العزيز أبو شنب
أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، عن اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمواجهة فيروس كورونا نظرًا لمحدودية الإمكانات في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمه المكتب الإعلامي الحكومي لنشطاء الإعلام الجديد حول الخطة الحكومية لمواجهة فايروس كورونا في قطاع غزة.
وأكد عوض خلال اللقاء، أن هذه المرحلة تحتاج إلى دقة في الإجراءات ودقة في النشر نظرًا لحساسية الظروف التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف: “مرحلة منع التجوال بالقطاع درسناها في أكثر من مرحلة، وسعيدون أننا لم نصل اليها حتى اللحظة”، ونعمل وفق خطة حكومية تتعلق بكل الاتجاهات، ومهمتنا الأساسية الحفاظ على سلامة شعبنا الفلسطيني”.
واستعرض عوض الجهود الحكومية التي تقوم بها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في مواجهة فايروس كورونا وخاصة وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والداخلية.
من جهته، أوضح كيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش أن الوزارة شكّلت لجانًا لمواجهة الوباء.
وأكد أن أجسام الوزارة شكّلت لتتعامل وفق الظروف المختلفة، “الفايروس لم يكن غريبًا على أهل غزة للتعامل معه بل على مستوى العالم الذي لا يستطيع أحدُ توقعه”.
وشدد على ضرورة أن يتقبل المجتمع الفلسطيني لقرارات وتوجيهات الجهات الحكومية؛ لأن طبيعة الفايروس غير محددة حتى اللحظة.
ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوباء، أهمها هو البقاء في دائرة المنع والوقاية، وأسوأ الاحتمالات أنه في حال فشل كل المحاولات من خلال احتمالية وصول الإصابات في غزة والضفة إلى 1000 حالة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ لكننا وضعنا سيناريو أصعب وهو أن تصل الإصابات إلى 2000 حالة.
وأضاف: “وضعنا استعداداتنا لذلك من حيث تدريب الطواقم وتوظيف جديد ورصد كل إمكانيات للقطاع الصحي وتجييرها من أجل أن نكون قادرين على احتواء المشهد”.
ولفت أبو الريش إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها مستشفى متخصص لا يعالج إلاّ حالات كورونا في حال ذهبت الأمور إلى الأسوأ.
وذكر أن إرشادات حملة “خليك بالبيت” ستعمل وفق منظومة اتصال تقدم الوزارة من خلالها الخدمات للجمهور عبر الخط المجاني 103 أو من خلال فرق جوالة ممكن أن يصل الجمهور لتقديم الخدمات لهم.
وأشار إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة في غزة هو تحدي الكادر البشري؛ إذ أنه تحجر الطواقم الصحية بفعل إجراءات الحجر والأحوط لحماية مجتمعنا، مشيرًا إلى أن قلة الإمكانيات والمستلزمات تعتبر تحدٍ آخر.
بدوره، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد أن الوزارة مسؤولة عن توفير كل ما يلزم من مستلزمات لمراكز الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤمن الخدمات المختلفة لـ 35 مركز حجر.
وأكد حمد أنه يوجد في مراكز الحجر الصحي نحو 2020 محجورًا ما بين مواطنين وطواقم من الصحة والداخلية، مشيراً إلى أن الوزارة صرفت حتى اللحظة 1.5 مليون شيكل.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم نحو 6000 ألاف وجبة يوميًا للمحجورين، في وقت تمد مراكز الحجر الصحي بخدمات الصرف الصحي والكهرباء والأدوية والمستلزمات الخدماتية الأخرى.
وقال “أعددنا عدة مناطق أخرى بها 400 شاغر من أسرة للمحجورين لاحقًا، وما يلزم في حال تطورت أزمة كورونا”
وأضاف “نحن أمام جهد يومي كبير جدًا لهم احتياجات حيث يوجد مرضى وكبار سن واطفال وذوي احتياجات خاصة؛ وبحمد الله وفرنا امكانيات لسرير لكل مواطن أو موظف نقدم 3 وجبات يوميا، وبذلك بعد التعاقد مع عدة مؤسسات بحيث يكون الطعام ذا جودة عالية”.
ذكر حمد “وجدنا تعاضد ودعم شعبي ومجتمعي كبير مع مراكز الحجر الصحي، لافتًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية اعدت خطةً في حال تغيرت الأمور إلى الأسوأ.
وأضاف “في حال فرض منع التجول تكون لنا قدرة أن نصل ل 200 الف عائلة محتاجة بغزة أو الذين تضرروا وتعطلوا، واعددنا قائمة بالأسر التي تحتاج مساعدات
وتابع حديثه “أحصينا الأسر الفقيرة داخل الحجر بحيث نقدم لهم مساعدات غذائية ومالية بقيمة 50 دولار”.
