قد تخفض اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير المواد البترولية الأسعار حينما تجتمع الشهر المقبل على خلفية ارتفاع سعر صرف
الجنيه أمام الدولار حاليا، وفق تصريحات لوزير البترول طارق الملا أمس نقلتها جريدة الشروق. وتأتي تصريحات الملا بالتزامن مع
التراجع التي تشهده أسعار النفط العالمية منذ انتشار فيروس “كوفيد-19″، وهو ما من شأنه
أن يعزز قرار التخفيض أيضا. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي الإبقاء على أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة دون تغيير
حتى مارس المقبل. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة، التي تحدد الأسعار وفقا لآلية التسعير
التلقائي للمواد البترولية، في ديسمبر من العام الماضي.
والمصانع قد تحصل على أسعار أفضل للطاقة أيضا، إذ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الاجتماع المقرر أن
تعقده اللجنة الوزارية المسؤولة عن تسعير الطاقة الموردة للمصانع خلال شهر، سيشهد الانتهاء إلى أسعار أفضل، وفق ما نشره موقع
مصراوي أمس. وتجتمع اللجنة التي جرى تشكيلها العام الماضي كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار. وخفضت اللجنة في اجتماعها الأول
خلال أكتوبر الماضي، أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف
(السيراميك) بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض.