تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل الإجتماع الدوري لبحث أسعار الفائدة،
وسط توقعات تشير إلى استمرار تخفيض أسعار الفائدة تماشيًا مع تحسن أداء الاقتصاد بشكل عام،
واتجاه البنوك المركزية العالمية لتيسير السياسة النقدية.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن جميع المعطيات المبدئية تشير إلى تيسير السياسية النقدية في صورة خفض أسعار الفائدة.
وتوقع “سامي”، أن يحدث خفض لأسعار الفائدة سواء هذا الإجتماع أو الذى في الإجتماع المقبل، بدعم من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد السيطرة على معدلات التضخم.
وأوضح “سامي”، أن ما يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة توجة البنوك المركزية
العالمية نحو تيسير السياسية النقدية من ضمنهم الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي.
وقدر ” سامي” الخفض المقبل بأسعار الفائدة بنحو 1% إلى 2% خلال الأجتماعات المتبقية للبنك المركزي.
ولفت “سامي” إلي إن اسعار الفائدة ليس العامل الوحيد على تشجيع الاستثمار بل ترتبط بها العديد من العوامل الأخري.
خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%
توقع تقرير شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أي 1.5%.
وأرجعت “النعيم” توقعتها تلك إلى المزيد من التراجع في معدل التضخم خلال سبتمبر الجاري.
ومن جانب أخر توقع بنكا جولدمان ساكس وأبو ظبي التجاري خفض المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أي بما يعادل 1% لتصل إلى 13.15% و 14.25% على الايداع والاقتراض.
خفض أسعار الفائدة وتحسن معدلات الاستثمار :
يتوقع عدد كبير من المحللين الاقتصادين أن يشجع إستمرار خفض أسعار الفائدة في تحسن الأداء الاقتصادي وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.
ويتبقي للجنة السياسات النقدية اجتماعين فى 2019 بعد اجتماع الخميس المقبل، الأول في 14 نوفمبر و الثاني في 26 ديسمبر.
وحقتت معدلات التضخم تراجعات قوية منذ بداية العام وهو ما شجع البنك المركزي على خفضها منذ بداية عام 2019 وحتى الأن بنسبة بلغت 2% على الايداع والاقتراض.
وسجلت معدلات التضخم تراجع كبير في أغسطس الماضى؛ لتصل 4.9% على أساس سنوي، بالنسبة لمعدلات التضخم الأساسي وحققت أدنى مستويتها منذ مارس 2013
