تبييض الأموال

إيمان العادلى

(غسل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات مثلا أو غيرها من الوسائل القذرة ثم تطور ليصبح جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء صفة شرعية و قانونية على أموال محرمة تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة من أجل إخفاء الطبيعة الأصليّة لهذا المال أو مصدره الحقيقيّ لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب والدعارة والاتجار وتهريب الأثار والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليها

يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل
( مرحلة توظيف أو إحلال)
وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال
بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

( مرحلة التجميع أو التعتيم )
والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعبا
حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ً.وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال

(مرحلة التجفيف)
يتم خلالها دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية لإضفاء طابع الشرعية على الأموال
تعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال

عناصر نجاح غسيل الأموال
( إخفاء الصلة بين الجريمة والمجرم)
وهذاما يميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى التي تكون نتائجها الصلة بينهم دليلاً واضحاً يقود إليها ويكشف عن الأشخاص الذين ارتكبوها ولكن في حالة جريمة غسيل الأموال تختفي الروابط بين المجرمين والجريمة بسبب العديد من العمليّات المستخدمة في تمويه وإخفاء كافة المعالم الخاصّة بالمصدر الإجراميّ للأموال المغسولة ممّا يساهم في حمايتها من الأجهزة الأمنيّة والقانونيّة، كما يؤدي إلى التقليل من حجم المخاطر القانونيّة المترتبة على المجرمين، ويوفر لهم حُرية التعامل مع هذه الأموال

(المشاركة في أسواق جديدة)
استثمار عوائد الجريمة في مشروعات مستقبليّة لتحقيق أهداف استثماريّة من خلال مشروعات قانونيّة تهدف إلى الاندماج مع الاقتصاد بطريقة توفر للمجرمين القدرة على تحقيق الأرباح الماليّة وتساعد على تسهيل التجارة غير المشروعة في كافة النشاطات الإجراميّة.

الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

1-التأثير بالسلب على الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية الخطيرة إذ يتمُّ تصدير المال المغسول إلى خارج الدولة، وينتج عنه ضعف في اقتصادها لأنّ غسيل الأموال يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحليّة إلى خارج الدول، وينتج عنها مدّخرات قليلة لا يمكن استخدامها في مواجهة الاستثمار.
2-التأثير في معدل التضخم إذ يوفر غسيل الأموال للمجرمين دخلاً كبيراً دون وجود أيّ مقابل منهم يساهم في زيادة إنتاج السلع أو تقديم الخدمات للمجتمع، مع ظهور نقص في إيرادات الدول المعتمدة على الضرائب ومعدلات الادخار وينتج عن ذلك ارتفاع في عجز موازنة الدول ممّا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات
3-التأثير في عملات الدول هو التأثير السلبي وخصوصاً التي تصدر منها هذه الأموال بالاعتماد على تهريبها للخارج؛ عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبيّة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبيّة، ولكن في المقابل ينخفض الطلب على العملات المحليّة؛ ممّا يؤثر فيها سلبياً ويؤدي إلى انخفاض قيمتها.
4-شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم هو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف من أين لك هذا؟

غسيل الأموال وحكم الاسلام عليه

غسل المال القذر فكأن هذا المال أتى من مصدر غير مشروع و أدخل في عمل يُقره القانون ويأذن به تحول من مال حرام قذر إلى مال نظيف ومعلوم أن غسل المال الحرام بهذا المعنى يتنافى مع الشرع وأحكامه ولا يتفق مع قواعده وأصوله ذلك أن الإسلام يحرم كل كسب بطريق محرم،من الوسائل المحرمة التي لا يجيزها الإسلام وحكم هذه الأموال المحرمة بعد غسلها كحكمها قبل غسلها