بنوك محلية تصدر اعتمادات مستندية لصالح «البترول» بأكثر من نصف مليار دولار لتمويل مشتريات

 

 

وافقت بنوك محلية كبرى على منح تمويلات غير مباشرة لصالح

الهيئة العامة للبترول بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار، بحسب

مصادر

 

المصادر قالت إن التمويلات التى وفرتها البنوك لصالح «البترول»

عبارة عن اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجاتها العاجلة من

البترول ومشتقاته فى ظل أزمة الكهرباء التى تعانى منها البلاد.

 

وأعلنت الحكومة أنها خصصت مليار دولار لاستيراد شحنات من

الغاز المسال، بالإضافة لـ180 مليون دولار لاستيراد شحنات

أخرى من المازوت، لتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد

الكهرباء، والانتهاء من هذه الأزمة الناتجة من ارتفاع درجات

الحرارة بصورة غير مسبوقة.

 

وتعتزم الحكومة، زيادة أسعار الكهرباء والوقود تدريجيًا حتى

نهاية العام الحالى، لسد الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر

الخدمات المقدمة للمواطنين، حسب تصريحات لرئيس الوزراء

مصطفى مدبولى.

 

ونشرنا فى أبريل الماضى عن

مفاوضات تجريها أربع شركات حكومية لاقتراض نحو ٨٠ مليار

جنيه؛ لسداد ديون مستحقة عليها لصالح الهيئة العامة للبترول.

 

وحصلت شركتا مصر للبترول والتعاون للبترول على قروض

بقيمة ٢٠ مليار جنيه لتمويل احتياجات عاجلة لصالح الهيئة

العامة للبترول، فى الوقت الذى اقترضت فيه الشركة القابضة

للكهرباء نحو ٥٠ مليار جنيه لسداد مديونيات تستحق لصالح

العامة للبترول من بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والكويت الوطنى.

 

وحسب المصادر فإن «البترول» خاطبت جميع الجهات

الحكومية للإسراع بسداد مستحقاتها لتمويل احتياجاتها العاجلة

من استيراد منتجات البترول وتغطية اعتمادات الاستيراد

بالعملة المحلية والتى ارتفعت مع قرار تحرير سعر الصرف.

 

وحسب بيان رسمى، فقد اجتمع رئيس الحكومة مصطفى

مدبولى مع وزيرى الكهرباء والبترول، للتأكد من الالتزام بوضع

الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من

الشهر الحالى حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال

تمامًا بحلول نهاية عام 2024، وكذلك التأكد من توافر

احتياجات الكهرباء من الغاز والوقود، والعمل على زيادة إنتاجية

قطاع البترول من مختلف المنتجات من خلال سداد مستحقات

الشركات الأجنبية، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف.