بريطانيا تعيد تعريف التطرف وسط تصاعد جرائم الكراهية

كشفت بريطانيا، الخميس، عن تعريف جديد للتطرف رداً

 

على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ

 

أحداث 7 أكتوبر، وما أعقبها من حرب إسرائيل على قطاع

 

غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على

 

حرية التعبير.

 

 

 

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذَّر رئيس الوزراء ريشي

 

سوناك من أن «المتشددين الإسلاميين واليمين

 

المتطرف يقوّضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق

 

في بريطانيا»، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة

 

المشكلة.

 

 

 

 

ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية

 

للسامية 147% في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ

 

7 أكتوبر، فيما قالت مجموعة «تل ماما»، التي تراقب

 

الحوادث المعادية للمسلمين، الشهر الماضي، إن جرائم

 

الكراهية ضد المسلمين زادت 335% منذ ذلك الحين.

 

 

 

 

وقال مايكل جوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس

 

الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن «إجراءات

 

اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة

 

لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان

 

الآخرين من الحقوق الأساسية».

 

 

 

 

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف جوف: «هذه

 

هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة

 

التطرف وحماية ديمقراطيتنا»

 

 

 

 

وينص التعريف الجديد على أن التطرف «هو ترويج أو

 

تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو

 

التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية،

 

أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية

 

في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج».

 

 

 

 

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في

 

«الإرهاب»، ويُعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها

 

جريمة جنائية، وحركة «حماس» من بين 80 منظمة دولية محظورة.

 

 

 

 

ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها

 

متطرفة بعد تقييم «صارم» خلال الأسابيع القليلة

 

المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل

 

مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات، لكن الحكومة لن تقدم

 

لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل.

 

 

 

 

وحالياً، لم يتم تعريف أي جماعة رسمياً على أنها متطرفة

 

بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.

 

 

 

 

لكن منتقدين حذَّروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى

 

نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.

 

 

 

 

وقال رئيس أساقفة كانتربري جاستن ولبي: «المشكلة

 

في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد

 

الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم»ز

 

 

 

 

وأوضح ولبي في تصريحات لـBBC، الأربعاء: «قد يحرمنا

 

ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في

 

هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جداً والقدرة على

 

المعارضة بقوة».