برلمانيون يحذرون من الزيادات غير المبررة في فواتير الكهرباء مع قرب فصل الصيف

 

إيهاب منصور: قيمة فاتورة بلغت 17 ألف جنيه لوحدة سكنية

واحدة.. رمزى يطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال

الكهربائية بعد شهر رمضان

 

حذر أعضاء بمجلس النواب من الزيادات «غير المبررة» فى

فواتير الكهرباء، تزامنا مع قرب حلول فصل الصيف.

 

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب

المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حالة من الاستياء والقلق

تسيطر على أهالى بعض مناطق الجيزة، إثر تلقيهم فواتير كهرباء

وصفها بـ«خيالية» فاقت قدرتهم على التحمل، حيث بلغت قيمة

بعضها 17 ألف جنيه فى شهر لوحدة سكنية واحدة.

 

وأوضح لـ«الشروق» أن المعاناة مضاعفة، بسبب تأخر تركيب

عدادات كهرباء جديدة، حيث تقدموا بطلبات منذ عام 2020

دون تلقى أى رد، ويُرجع البعض هذا التأخير إلى تعقيدات إدارية

بين شركات الكهرباء والهيئات الحكومية المختلفة.

 

وأضاف: المبالغ الفلكية للفواتير أثارت استياء المواطنين، خاصة

مع تكرار هذه الظاهرة فى مناطق متفرقة فى الجيزة، فقد

تضمنت بعض الفواتير مبالغ باهظة، مثل 17 ألفا و12 ألف جنيه

للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط، وهى أرقام تفوق قدرتهم

المالية بشكل كبير. وكشف عن أنه قد تقدم بطلب إحاطة موجه

إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بسبب تلك المسألة.

 

وحذر منصور من أن تتفاقم تلك المشكلات فى فصل الصيف

حيث زيادة الاستهلاك الطبيعية والتى يجب التعامل معها وفقا

لأرقام ونسب وقراءات حقيقية للعدادات وليست تقديرات

جزافية، مشيرًا إلى أن النواب سوف يتابعون مسألة ارتفاع

فواتير الكهرباء للمطالبة بمنع التقديرات التى تصل إلى فواتير

بآلاف الجنيهات على المواطنين.

 

فيما طالب النائب إيهاب رمزى بإيجاد مجموعة من الحلول

الاستباقية لمنع شكاوى المواطنين من الارتفاعات غير المبررة

فى أسعار فواتير الكهرباء، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف،

مشيرا إلى أن قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية

يجب أن يتواصل بشكل مُستمر، وأن يمتد لما بعد شهر رمضان.

 

وقال  إن الحكومة عليها أن تملك خطة واضحة

متكاملة لمعالجة تلك المشكلات بشكل نهائى.

 

وطالب رمزى بضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة التقديرات

العشوائية لبعض فواتير الكهرباء، وأن يكون ذلك بشكل جذرى،

والكشف عن خطة لمنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال بدلا من

الاعتماد على حلول مؤقتة مثل انقطاع التيار الكهربائى، مشددا

فى السياق ذاته على ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة التيار

الكهربائى التى تُكلف الدولة مليارات الجنيهات. وأن يكون هناك

إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة.

 

واختتم رمزى بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف

الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتصدى للمخالفات الصارخة

فى هذا الشأن مثل استمرار إضاءة أعمدة الإنارة نهارًا وقطعها

ليلا.