بنى سويف احمدعيدورشان
تسود حاله من السخط والغضب الشديد بين الكثير من عمال المخابز بمدينه الفشن جنوب بنى سويف لما يحدث من فوضى واهمال فى حق العام البسيط وسط تجاهل مسئولين القوى العاملة ومسئولين التأمينات الاجتماعية لحقوق العما الغلابه عصب الحياه وهم السبب فى تقدم المجتمع وتطوره والجميع يعلم بأن الخبز سببا رئيسيا في المعاناة التي يعيشها الجميع بداية من الدولة التي تتكبد مليارات الجنيهات قيمة استيراد القمح من الخارج أو دعم الفلاحين عند توريد محصولهم في الداخل لتخفيض فارق السعر بين المستورد والمحلي أو بتدعيم رغيف العيش حتي يصل للمواطن بسعر 5 قروش.. الا ان المشكلة لم تقف عند ذلك بل وصلت للعاملين في المخابز الذين يتحملون لهيب وحرارة الافران وذرات الدقيق التي قد تسبب لبعضهم الامراض وعدم قدرتهم علي العلاج لضعف الامكانيات. ومشكلة التامين علي عما ل المخابز أصبح التعاقد ظالم حيث يقوم صاحب المخبز بالتامين على أقاربه وأصدقائه ويرفض التأمين على العمال الموجوده عنده وتقدم الكثير من ا لعمال بالشكوى لجميع المسئولين عبر البريد والفاكس ولاحياه لمن تنادى وكانهم فى وادى ومسئولى التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة فى وادى اخر ولم يحصلوا على ابسط حقوقهم وعندما يبلغ السن القانونى للخروج على المعاش أو تسويه المعاش حسب مانص القانون لم يجد اى مدد مسجله له على الحاسب الالي ويخرج صفر اليدين والسبب موظفين تحجرت فى قلوبهم كل معانى الانسانيه وتركوا المخابز سداح مداح
يقول علاء رمضان ابوحوام المحامى ان العمل بالتعاقد الجديد ظالم لعامل المخبز الذي يحصل علي 02 جنيها بحد اقصي في اليوم دون الحصول علي اجازات في الاعياد والعطلات الرسمية أو تحت أي ظروف.. وبعد الوصول لسن المعاش لا يحصل علي اكثر من مائة جنيه والتي لا تكفي لسد أي بند من بنود المصاريف اليومية.. ويجب تعديل هذا التعاقد بما يتناسب مع متغيرات الحياة وقد ونطالب بالتأمين عليهم طبقا لنص قانون التأمين الاجتماعي والذي الزم صاحب العمل بالتأمين علي العامل طبقا لما يحصل عليه من اجر سواء كان يوميا أو اسبوعيا أو شهريا ويستكمل الحديث حسين عبد الجواد عبدالفتاح فران بالمعاش كان يجب التأمين علي العاملين في صناعة المخبز الا ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبرتهم عمال مقاولات وهذا غير صحيح.. حيث اصبح لهم اجر ثابت وهو متوسط انتاج جوال وبذلك تكون الهيئة قد خالفت القانون وخالفت العقد المشترك بين النقابة واتحاد الغرف التجارية المبرم في مايو 87 وقد ترتب علي ذلك ان معاش العامل يتراوح ما بين 04 إلي 001 جنيه في الشهر بعد خدمة تصل الي 03 عاما.. ويضيف بطل ابراهيم يوسف المحامى ان العمل في المخابز من المهن الشاقة والتي تعرض العمال لمخاطر الادخنة نتيجة احتراق السولار الذي يسبب لهم امراضا صدرية وفوق ذلك أن بعض أصحاب المخابز.. يقومون بالتأمين علي اقاربهم عند القيام باستخراج تراخيص المخابز رغم عدم قيامهم بالعمل في حين ان الذين يقومون بالعمل فعلا داخل المخابز معظمهم عمال مؤقتون ليس لهم علاقة بالعقود التي تم تحريرها مع القوي العاملة وارسالها للتأمينات، أما بعض الذين يقومون بالعمل من المؤمن عليهم فيتم التأمين عليهم بالحد الادني للاجور 211 جنيها طبقا للقرار الوزاري ولهذا يكون معاشهم اقل من معاش الضمان الاجتماعي.. وأوضح ان التأمين علي عمال المخابز البلدية تنظمه القرارات الوزارية.. والفصل الثالث من القرار الوزاري والذي ينص علي اجر الاشتراك التأميني علي عمال المخابز هو الحد الادني للاجور وقدره 211 جنيها شهريا.. اعتبارا من 9002 ولا يمكن تعديل هذا القرار الا بقرار وزاري جديد لزيادة معاشات هذه الفئة.
ويضيف حنفى محمود خراط بالمعاش لابد من التفتيش للقوي العاملة والتأمينات علي المخابز حفاظا على حقوق العمال الغلابه ومحاسبه كل موظف مقصر في عمله وتسبب فى اهدار حق العامل الغلبان وخرج على المعاش بدون مدد مسجله له رغم أنه فنى عمره فى خدمه الوطن والمواطنين ويقول عمرو حسين طالب جامعى ان دور القوى العامله هو التفتيش علي العمالة ومتابعة عقودهم قبل ارسالها للتأمينات.. ويوجد ادارة مستقلة لتشغيل ورعاية عمال المخابز تقوم بكتابة العقود واخطار التأمينات والنزول والتفتيش علي العمال الموجودين.. وفي حالة وجود اي عامل اسمه غير مدرج بكشف المخبز يتم اخطار التأمينات به.. ويرجع ان المشكلة تكمن في عدم وجود عدد كاف من المفتشين للمرور علي المخابز.. ويوضح احد اصحاب المخابز ان صعوبة التأمين علي جميع العمال ترجع لعمل معظمهم باليومية وفي اكثر من مخبز اي انها عمالة غير دائمة.. في الوقت الذي لابد ان يقوم صاحب المخبز بسداد التأمين علي 5 عمال حتي يتسني له الحصول علي رخصة بعمل المخبز.. بالاضافة لعدم حصول اصحاب المخابز علي فارق وفى النهايه طالب محمد رجب عضو المجلس الدولي المصري لحقوق الإنسان والتنميه المسئولين سرعه التدخل رحمه بالعمال الغلابه وحفاظا على ابسط حقوقهم فهل يتدخل وزير القوى العاملة ووزير التأمينات الاجتماعية ومحافظ بنى سويف بتشديد الرقابة على اصحاب المخابز واثبات جميع العماله الموجوده داخل المخابز والتأمين عليهم ومحاسبه كل موظف مقصر في عمله وتسبب فى اهدار حقوق العمال الغلابه
