النائب محمد الرشيدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز المصلحة الوطنية

 

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب

الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني يُعد من أبرز الإنجازات

التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري.

حيث جمع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني

والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء

والأيدولوجيات على طاولة واحدة بهدف تحقيق توافق واتفاق

يعلي المصلحة الوطنية ويسهم في بناء أسس الجمهورية الجديدة.

 

وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في

تناول الملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وتعزيز قواعد

الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن

أبرزها ملف الحبس الاحتياطي.

 

وأكد أن التوصيات التي نتجت عن هذه المناقشات نالت اهتمام

الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن

دمج هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الجديد الذي يُعدّ حاليًا، يمثل خطوة نوعية كبيرة نحو تعزيز

حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون والتوصيات

التي طُرحت بشأن الحبس الاحتياطي، الذي يُعد من التحديات

الكبرى في النظام القضائي.

 

وأشار إلى أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق

المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، عبر تقديم بدائل للحبس

الاحتياطي أو تعويض المتهمين عن مدة الحبس في حال

البراءة، بالإضافة إلى التعديلات والتوصيات الموصى بها كخطوة

مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.

 

كما ثمّن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس

النواب في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الجديد، واستجابتها لتوصيات الحوار الوطني.

 

وأكد حرصها على تلبية احتياجات المجتمع وتطبيق مبادئ

حقوق الإنسان بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من

قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في

تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم،

وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من

أجل تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع المصري.