المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج

 

صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف الأساسي

 

من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في

 

الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.

 

 

 

 

وأشار إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات

 

المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق

 

الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين

 

الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

 

 

 

 

وأكد أن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما

 

يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما

 

انعكس على أسعار السلع بالانخفاض، لافتا إلى أن توفير مخزون

 

استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات

 

التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق.

 

 

 

 

وأردف أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات

 

المواطن من السلع الأساسية، مؤكدا أن هناك انخفاض تدريجي

 

في أسعار السلع، بسبب القضاء على السوق الموازية للدولار.

 

 

 

 

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة

 

بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بينما الانخفاض في أسواق

 

التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في

 

أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

وواصل المستشار محمد الحمصاني “هناك عدد كبير من السلع لم

 

يفرج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من

 

المكاسب.

 

 

 

 

وأردف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين

 

الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يفرج

 

عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق

 

للجمارك التعامل معها.