المسئولية التأديبية للموظف العام في ثالث أيام جرائم العدوان على المال العام.

كتبت شيرين صابر

تحدث المستشار جمال ابيب ،نائب هيئة النيابة الادارية عن أسس النظام التأديبي في مصر بأنه لا يستهدف عقاب الموظف المخطئ في ذاته وإنما يهدف إلي ضمان سير المرفق العام بإنتظام،النظام التأديبي لا يكتفي بمجرد عقاب الموظف المخطئ بل يبحث عن الأسباب التي أدت إلي إرتكابه هذا الخطأ فقد يكون الخطأ راجعا إلي سوء تنظيم المرفق وعدم تدريب الموظف،إرتباك ظروفه العائلية،عدم وضوح إختصاصات الموظف،كثرة الأعمال المكلف بها ،حداثة عهده بالعمل.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة السادسة صباح اليوم الثلاثاء من “برنامج آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام” تحت شعار “لا للفساد المالي والإداري”، الذي تنفذه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 26حتى 30 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، بمشاركة 115 مشاركا ومشاركة تحت 45 سنة من العاملين بمراكز الشباب بتسع محافظات : الإسماعيلية، الدقهلية، البحرالأحمر، البحيرة، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، دمياط”.

واستعرض “ابيب” مسئوليات آخري بجانب المسئولية التأديبية ومنها المسئولية الجنائية المتنوعه أهمها الجرائم المخلة بالشرف والتي تضم السرقة،الغش،المعاشرة غير المشروعة،الإختلاس،التلاعب في بطاقات الإنتخابات،الرشوة،النصب،التزوير في محرر رسمي أو الاشتراك فيه،الإتلاف،إصدار شيك بدون رصيد،تبديد الأموال المحجوزة،إخفاء أشياء مسروقه مع العلم بسرقتها،الهروب من الخدمة العسكرية

أشار نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية بالجرائم التأديبية الواردة في قانون العقوبات من ضمنها الإختلاس، الإستيلاء،الغدر والتربح والرشوة،جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع،الإضرار غير العمدي بالأموال العامه ، التعدي علي العقارات العامه،تخريب وإتلاف المال العام،تسخير العمال ،إفشاء الأسرار.

طالب ” ابيب” للمشاركين بالبرنامج علي ” ضرورة اتباع الموضوعية في تطبيق القانون واهمية النزاهة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في العمل ، بالإضافة إلى المحافظة علي كرامة الوظيفة ومراعاة اداب اللياقة مع الرؤساء والعاملين ،محذرا من التهاون في التستر علي جرائم الرشوة او استغلال النفوذ في التربح من المال العام .