الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.

 

 

وذكر معيط أن مؤسسة موديز تعد الأهم عالميًا في

مجال للتصنيف الائتماني، حيث يترقب تقاريرها

صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم،

بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة.

 

وأضاف معيط أن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل

الاقتصاد المصري إلى إيجابية، وأيضًا إشادة مؤسسة

موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات

الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة

لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، بمثابة شهادة ثقة في

إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة

الصعبة والمليئة بالتحديات.

 

وتابع: “هذه الشهادة أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات

على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات

الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع

تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة”.

 

الإجراءات المصرية الجرئية

 

وأوضجت وزارة المالية في بيان لها اليوم الجمعة أن

مؤسسة موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها

مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار

الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة.

 

وشملت الإجراءات الانتهاء من اتفاق على مستوى

الخبراء مع صندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعتين

الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق

علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات

دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار

ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع

لمجموعة البنك الدولي.

 

وأشارت إلى أن الإجراءت تضمنت أيضًا الإعلان الأخير عن

صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة

بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه

التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة

التمويل حتى السنة المالية 2025/2026 والقضاء على

قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.

 

وأشارت الوزارة إلى موديز توقعت أن يؤدي تحويل جزء

من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر

وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع

المصرفي.

 

 

ونوهت المالية بأن قيادات الوزارة يكثفون من

اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر

الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات

وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية

المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما

تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية

والنقدية.

 

وتابعت بأنه من المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي

الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات

الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي مؤسسات التصنيف

الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.

 

وأكد وزير المالية أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض

نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث

سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين

مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار

الفائدة المرتفعة حاليًا.