يعيش أهالى مدينه الفشن جنوب بنى سويف جحيم لا يطاق ومعاناه وازمه حقيقه وحقه يضيع أمام عينيه الذى تنفق عليه الدولة مليارات الجنيهات وفى النهاية يتم بيعه فى واضح النهار وأمام أعين مسئولين التموين حيث يقوم ألمسئولين عن إدارة المخابز البلدية بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ملتصق شطريه وناقص الوزن حيث لايتعدى وزن الرغيف المدعم 60جرام رغم أن الوزن القانونى لرغيف الخبز هو110جرام وذلك لتوفير كمية من الدقيق المدعم لبيعه سوق سوداء لاصحاب المخابز السياحيه لإنتاجه رغيف سياحى مقابل من مائه قرشا لكل رغيف سياحى ويصل إلى جنيهان وبذلك يوفر أجور عمال وسولار ومياه وكهرباء واستهلاك معدات ياتى ذلك لعدم وجود رقابة صارمة من قبل إدارة تموين الفشن حيث تركوا المسؤولين عن اداره المخابز البلدية المدعمه يفعلون كل هذه المخالفات التموينيه وذلك لضعف الرقابه ودائما يقول مدير مسؤول المخبز لايوجد عقوبه حبس أثناء ضبط اى مخبز تصرف فى حصه الدقيق الغرامه مائه جنيه فقط ولايتم تحرير محاضر من قبل اداره التموين وعندما يتقدم أحد الاهالى بالشكوى الى مسؤول التموين يقوم المسؤول بالاتصال تليفونيا بصاحب المخبز ويقوم باحضاره أمام الشاكى حتى لايتم تحرير محاضر لهم ورغم قيام الاهالى بتقديم شكاوى لجميع المسئولين عبر البريد والفاكس من بدايه اداره التموين حتى المهندس رئيس مجلس الوزراء ولكن مسؤولين التموين لايتحرك لهم ساكنا وكانهم فى وادى والاهالى فى وادى اخر حيث صموا اذنهم عن الاهالى وجعلوااذن من طين والاخرى من عجين واكبر دليل على ذلك هو تواجد الكثير من البطاقات التموينية لدى المسئولين عن إدارة المخابز ويوميا تحضر التكاتك لتهريب الخبز منذ الساعة الثانية صباحا أمام المخابز وكل الشواهد تؤكد أن تموين الفشن خارج نطاق الخدمة وعندى اى حمله تموينيه من قبل مديريه التموين ببنى سويف يقوم سائق الحمله بالاتصال تليفونيا باصحاب المخابز البلدية ويبلغهم بنزول حمله مكبره لتحرير محاضر لجميع المخالفين وقبل وصول الحمله يقوم صاحب المخبز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابق لجميع المواصفات الفنيه والقانونية ويحصل الاهالى على خبز بلدى مدعم كانه سياحى مختلف تماما عن الخبز الذى يتم انتاجه يوميا ومن أصحاب المخابز البلدية من يقوم بشراء الكثير من البطاقات التموينيه حتى يقوم بصرف الخبز ويعطى لكل فرد 100قرش ثمن كل خمسة ارغفه ويقوم بتوفير الدقيق وبيعه حيث تقوم وزاره التموين بمحاسبه المواطن عن توفير كل رغيف لم يتم صرفه من البطاقه التموينيه مقابل 10قروش وصاحب المخبز يقوم بإعطائه 20قرش مقابل كل رغيف لاغراء المواطن على ترك الخبز لهم والسؤال الان متى يتحرك المسئولين بالتموين للقضاء على هذه المخالفات التموينيه من بيع البعض من حصص الدقيق اليس بيع الدقيق اهدار للمال العام اليس نقص الوزن للرغيف جريمه فى حق المواطن الفقير الكادح متى يتم القضاء على الفساد داخل اداره التموين متى يتم محاسبه كل من يرتكب هذه الجرائم لابد من قيام الدوله بوضع عقوبه حبس وغلق المخبز والغاء الرخصه مع وضع غرامه كبيره لكل مدير مسؤول مخبز بلدى يتم ضبطه ببيع الدقيق المدعم أو قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى يتم القضاء على هذا الفساد والمفسدين وللحفاظ على المال العام ومحاسبته بعقوبه إهدار المال العام وبذلك يتم القضاء على هذه الجرائم فى حق الدوله والمواطن حيث تنفق الدوله يوميا ملايين الجنيهات نظير تدعيم رغيف الخبز للمواطنين من شراء قمح من المزارعين واستيراد قمح من خارج الدولة ويقوم مدير مسؤول المخبز باهداره وبيعه بمبلغ مائة جنيه لكل جوال زنه 50كيلوا جرام للمخابز السياحيه وعلق المواشى ولابدمن تشديد الرقابة والمتابعة على مفتشى التموين باداره الفشن لان وللاسف الشديد يتم ارتكاب كل هذه المخالفات التموينيه أمام أعينهم ويعلمون بكل من يقوم ببيع الدقيق المدعم ولايتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضده
وفى البدايه يقول ناصر محمد السويفى سائق ويسكن بشارع البحر الاعظم بجوار اداره التموين حيث نحصل على خبز بلدى مدعم ناقص الوزن حيث لايتعدى وزن الرغيف 60جرام من جميع المخابز البلدية وعندما نتوجه إلى اداره التموين يقوم المسؤول بالاتصال تليفونيا بصاحب المخبز لعدم تحرير محاضر لهم وتبديل الخبز وذلك مما يتسبب في احداث مشاجرات بين المواطن وصاحب المخبز وتتكرر المخالفه فى اليوم الثانى ويضيف ياسر احمد ابوالفضل وشهرته ياسر الصعيدى صاحب ورشه لدوكوا السيارات حيث يقوم صاحب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن لتوفير كمية من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء لانتاجها خبز سياحى مقابل 50قرشا لكل رغيف وأغلبية المخابز السياحيه تقوم بإنتاج خبز من الدقيق البلدى المدعم وللاسف امام اعين الجميع ويتم صرف 5 ارغفه لكل مواطن بمقدار عدد 2رغيف ونضطر لشراء الخبز عن طريق المخبز السياحى أوجبه الغداء والعشاء وللاسف الشديد كل ذلك يحدث امام اعين الجميع ولا احدا يتكلم وارسلنا الكثير من الشكاوى عبر البريد والفاكس لجميع المسئولين ولكن دون جدوى وماذال يتلاعب صاحب المخبز بقوت الشعب دون محاسبته على هذه الجرائم فى حق الدوله والمواطن
ويستكمل بطل يوسف ابراهيم المحامى لابد من محاسبه كل صاحب مخبز يتم ضبطه ببيع الدقيق المدعم أو قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن من قبل الرقابه الاداريه ومباحث الأموال العامة لان التلاعب بالخبز المدعم جريمه ولابد محاسبته مثل اى موظف او مواطن يهدر اويتلاعب بالمال العام اليس الدقيق المدعم مال عام لصالح البلاد والعباد حتى يتم القضاء على الفساد والمفسدين وللحفاظ على المال العام وقوت الشعب اليومى هذا بالإضافة إلى مخالفتهم لشروط البيئه حيث البعض من المخابز لايوجد بهم مداخن وان وجدت تكون غير مرتفعة عن المساكن ويخرج منها ثانى أوكسيد الكربون الذى يلوث البيئة ويصيب الأهالى بالأمراض المزمنة والفتاكه وذلك لغياب مسئول البيئه والصحه والأمن الصناعى عن متابعة المخابز كما أن الكثير من العاملين غير مومن عليهم بالمخابز
وطالب علاء رمضان ابو حوام المحامى بالنقض المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير محافظ بنى سويف وجميع المسئولين بفرض عقوبات رادعة من حبس وغرامه كبيره وغلق المخبز والغاء الرخصه لكل مدير مسؤول يتم ضبطه ببيع الدقيق المدعم أو قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن لتوفير كمية من الدقيق وذلك للقضاء على بيع الدقيق المدعم ونقص وزن الرغيف حفاظا على المال العام فهل يستجيب المسئولين لنداء الاهالى حفاظا على المال العام وقوت الشعب اليومى
