أنواعه المحاباه والمحسوبية والوساطة وفوق كل ذلك سوء معاملة المواطنين داخل
تلك المؤسسات أيضا يؤثر سوء الأداء فى هذه المؤسسات سلبيا على حياة المصريين ويعوق جهود التنمية والإستثمار والتقدم .
وبالرغم من وعود المسئولون المتعاقبون بالقضاء على البيروقراطية والإهمال والفساد وقد يتخذون إجراءات مظهرية ثم يرحلون ويزداد الأمر سوءا ويبقى باب الفساد مفتوحا على مصراعيه وتحاول الحكومات المتعاقبة إغلاقه ولكن دون فائدة وكلما بدأ الإصلاح لايتم منه إلا القليل .
أرى أن إصلاح الأداء فى المؤسسات الحكومية ممكن إذا توافرت الإرادة القوية ويكون الإصلاح شاملا وجذريا وموجها إلى الأسباب قبل الأعراض وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة وهى مطبقة فى الدول المتقدمة منذ زمن بعيد وفى مقدمتها أن تصبح جميع الوظائف الحكومية من الآن فصاعدا تنافسية أى بإعلان مفتوح وتقوم لجان محايدة للإختيار بمعايير واضحة فى مقدمتها الكفاءة وحسن الخلق وبذلك نضمن تعين العناصر الأفضل وهنا يشعر الناس بالعدل أيضا تصبح جميع الوظائف فى الدولة تعاقدية أى بعقود لاتزيد مدتها عن خمس سنوات وتكون الخبرة والإختصاص والكفاءة والتفرغ شروطا لشغل الوظائف والإستمرار فيها ويتطلب ذلك إعداد هيكل وظيفى لكل منشأة وتوصيف واجبات جميع الوظائف وإجراء تقييم دورى جاد وعادل لأداء جميع العاملين بالدولة .
أيضا حصر وتعديل جميع القوانين واللوائح والتعليمات التى ينفذ منها الفساد ويتوغل داخل مؤسسات الدولة وكذلك تلك التى تعوق الإصلاح والتطوير والتى تكبل الإدارات وتجعلها عاجزة عن حل مشاكل العمل المتراكمة .
أيضا إعداد خطط وبرامج للتدريب الدورى والبعثات فى كل المؤسسات لتحديث الأداء الوظيفى ورفع كفاءة جميع العاملين بتلك المؤسسات
فى النهاية يجب توعية الشعب بضرورة الإصلاح الجذرى والدور المطلوب منه لنجاح الإصلاح والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله .
