اسحق فرنسيس يقدم الوضع الراهن بعنوان تركيا تفرج عن القتلة واللصوص واعضاء المافيا

لم يمر وقت كثير على تمرير قانون العفو العام، الذي أقره حزب العدالة والتنمية الحاكم في

تركيا وحليفه حزب الحركة القومية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»؛

حتى شهدت البلاد جرائم قتل من قبل بعض المفرج عنهم بموجب هذا القانون؛ ما أثار ذعرًا داخل الأوساط التركية.

لم يلتفت «العدالة والتنمية» إلى تحذيرات أحزاب المعارضة التي أكدت أن الحزب الحاكم

أفرج عن القتلة واللصوص وتجار المخدرات وأعضاء عصابات المافيا، بينما أبقى على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وبحسب «صحيفة زمان» التركية المعارضة، فقد شهد المجتمع التركي أولى تداعيات هذا القانون؛ إذ سُجن «مسلم أرسلان» البالغ من

العمر 33 عامًا لذبحه زوجته، وتمكن من الخروج من السجن بموجب قانون العفو العام

الجديد، وأول ما قام به بعد خروجه هو ضرب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات حتى الموت.
ليست الوحيدة

تلك الجريمة ليست الوحيدة التي حدثت بعد تنفيذ قانون العفو العام، بل هناك اثنتان

غيرها، أولهما شاب قتل صديقه أثناء وجودهما سويًّا في نزهة في مدينة إزمير الواقعة على بحر مرمرة غرب البلاد.

وجاءت تلك الجريمة بعد يوم واحد فقط من خروجه من السجن، ولم تذكر السلطات التركية تفاصيل كافية عن الشاب، مكتفية

بالكشف عن اسمه الأول محمد، مرفوقًا بالحرف الأول من اسم عائلته وهو «ي».

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الضحية الذي قُتل على يد صديقه بحجر،

يُدعى «أوميت أريج»، ويبلغ من العمر 44 عامًا، وقُتل في منطقة توربالي بـ«إزمير».

بينما ذكرت وكالة «ميزوبوتامايا» التركية أن سجينًا يُدعى «سافاش.ج» يبلغ من العمر 26

عامًا، تم الإفراج عنه 20 أبريل 2020، اعتدى على رجل شرطة متقاعد في مدينة قونية، واستولى على ما بحوزته.

ولفتت الوكالة إلى أن السجين اعتدى على الشرطي هو وصديق له، في المقبرة الواقعة

بمنطقة البوسنة والهرسك في حي «سيلجوكو»؛ إذ ضربا الضابط وهربا بعد سرقة ثمانية آلاف ليرة.

كما أطلقت السلطات التركية قبيل أيام سراح «علاء الدين تشاكيجي»، الذي يبلغ من العمر

67 عامًا، وكان مسجونًا منذ سنوات بعد ترحيله من دولة أوروبية إلى بلاده على خلفية أنشطته المافيوية في الخارج.

وكان حزب أردوغان وحليفه دولت بهجلي يسعى لتمرير تلك التعديلات بالبرلمان منذ أكثر

من عامين، لكنهما فشلا في ذلك حينها، ولولا انتشار فيروس كورونا في البلاد هذه الأيام، لم

يكن سيمر هذا القانون من البرلمان بهذه السهولة والعجالة، إذ استغل «أردوغان»

وحليفه انتشار الفيروس في البلاد، وسارعا إلى استخدامه، ونجحا في تمرير القانون

الجديد في البرلمان رغم اعتراض حزبي الشعب الجمهوري المعارض والشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومعهما حزب الخير.

يشار إلى أن وزير العدل التركي السابق حكمت سامي ترك حذر من سلبيات الإفراج عن

المسجونين الجنائيين بموجب قانون العفو، موضحًا أن العفو الذي تم في عام 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن

ارتكاب الجرائم، وقتل زوجاتهم، والتورط في جرائم عنيفة.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان توبراك، تعليقًا على الحادث: إن

الجاني دخل السجن بسبب ذبح زوجته، وعندما خرج من السجن بالعفو قام بضرب ابنته حتى الموت.

وتساءل «توبراك» على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هل من أعفوا عن ذلك الأب مرتاحي الضمير الآن؟ فلينظر كل من صفقوا وصوتوا على هذا القانون في البرلمان إلى صورة البنت جيلان المظلومة».