أكثر من 150 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود ببنى سويف

 

كتب احمدورشان

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري – مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

 

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز اعتباراً من صباح الأربعاء الماضي ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والمرور على جميع مستودعات البوتاجاز لمتابعة عمل المحطات وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع الجمهور المستهلكين وإجراء جرد فعلي لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وذلك في تمام ساعة تغيير سعر الاسطوانات وإعداد تقارير بالأرصدة، والتأكد من انتظام عملية استلام الغاز الصب، وانتظام عملية تسليم المتعهدين لحصصهم من اسطوانات البوتاجاز وفقاً للأسعار الجديدة.

 

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 71 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 15 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 12 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط، 6 محاضر للتصرف في 86 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 4 محاضر لتجميع 26 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

 

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 9 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

 

بينما أسفرت الحملات التموينية المكثفة بدائرة المحافظة عن تحرير محضرًا ضد أحد مسؤولي مصنع غير مرخص للمنظفات لعدم حصوله على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة واستخدامه علامات وأسماء تجارية مملوكة للغير. وأسفرت الحملة عن التحفظ على 200 كرتونة منظفات من إنتاج المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول، كما تم تحرير محضرًا ضد أحد البقالين التموينيين لتجميع سلع تموينية مدعمة من الدولة بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم ضبط 300 كجم من السكر التمويني و240 عبوة زيت تمويني وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

 

فيما تم تحرير 13 محضرًا ضد أصحاب محلات تجارية لبيع سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط عدد من السلع مجهولة المصدر التي تتضمن 180 علبة سجائر مستوردة، 100 قطعة شنبر سيارات، 10 خلاطات مياه، طن من الأعلاف، 40 جركن سماد عضوي، 4 بستم سيارات، 24 علبة مسك، وطن من المكرونة. وتم التحفظ على هذه السلع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، كما تم تحرير 9 محاضر ضد مستودعات البوتاجاز بسبب الغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية، و18 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرً لعدم الإعلان عن الأسعار ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية تعرض المنتجات للمستهلكين